وأضاف البيت الأبيض أنه يتحرك بشكل حاسم للعمل بنهج حكومي كامل، مع دخول فصل الصيف، حيث تواجه المدن الأميركية ارتفاعا في أعمال العنف.
لذلك أعلنت الإدارة الأميركية عن استراتيجية شاملة لمكافحة عنف السلاح، تشمل توفير الموارد والتدريب اللازمين للشرطة وأجهزة إنفاذ القانون.
ويسعى بايدن إلى زيادة قدرها 300 مليون دولار لبرنامج التوظيف الخاص بخدمات الشرطة المجتمعية، في طلبه الأخير الخاص بالميزانية.
ومن المفترض أن تعمل الاستراتيجية، حسب مسؤول في البيت الأبيض، على وقف تدفق الأسلحة النارية المستخدمة لارتكاب أعمال العنف، والاستثمار في برامج اجتماعية لمساعدة الشباب والأفراد الذين لديهم سوابق لإعادة دمجهم في المجتمعات.
وقال المسؤول الأميركي، إنه مع العواقب الثانوية لوباء كورونا وانتشار الأسلحة غير القانونية خلال الفترة نفسها، شهدت الولايات المتحدة زيادة في العنف خلال العام ونصف العام الماضيين.
وارتفعت جرائم القتل بنسبة 30 بالمئة، كما ارتفعت عمليات الاعتداء بالأسلحة النارية بنسبة 8 بالمئة في المدن الكبرى في عام 2020، وكان عدد جرائم القتل في الربع الأول من عام 2021 أعلى بنسبة 24 بالمئة من عدد جرائم القتل في الربع الأول من عام 2020.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن الأميركيين من ذوي البشرة السمراء يتضررون بشكل غير متناسب من العواقب المباشرة وغير المباشرة للعنف المسلح.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس لن يستطيع انتظار الكونغرس الذي دعاه في وقت سابق لاتخاذ إجراءات لإنهاء ما وصفه بوباء عنف السلاح، لذلك أعلن عن هذه الاستراتيجية التي تتضمن تشديد اللوائح المتعلقة بما يعرف بالأسلحة الشبح التي يتم تصنيعها عن طريق أجزاء لا تحمل أرقاما تسلسلية بالتالي يصعب تتبعها.
وستشدد الاستراتيجية التي أعلن عندها بايدن التعامل مع تجار الأسلحة الذين ينتهكون القانون من خلال إلغاء تراخيصهم وحتى تعرضهم لعقوبات فيدرالية.
كما أعلنت وزارة العدل بموجب الاستراتيجية، إطلاقها 5 قوى هجومية جديدة لإنفاذ القانون تركز على معالجة ممرات تهريب الأسلحة النارية الكبيرة.
ودعا بايدن المشرعين مرة أخرى لإلغاء قانون حماية التجارة المشروعة في الأسلحة (PLCAA) ، الذي يمنح تجار ومصنعي الأسلحة حصانة خاصة من مسؤولية معينة عن منتجاتهم.
كما حث مجلس الشيوخ بشدة على حظر الأسلحة الهجومية وتمرير التشريعات الثلاثة التي أقرها مجلس النواب، التي من شأنها تعزيز نظام فحص خلفية البندقية.
