وفي خطاب ألقاه في مركز للتدريب المهني في مدينة هاول بولاية ميشيغن قال بايدن إنّ “معارضة هذه الاستثمارات يعني التواطؤ في انحدار أميركا”.
وأضاف أنّ “مشاريع القوانين هذه لا تتعلّق بيسار ضدّ يمين أو بوسطية ضدّ تقدّمية أو بأيّ شيء يحرّض الأميركيين ضدّ بعضهم البعض. هذه القوانين تتعلّق بالتنافسية في مواجهة القنوع، إنّها تتعلّق بخلق الفرص بدلاً من رفضها، بأن نَقود العالم أو أن نتفرّج على العالم وهو يتجاوزنا”.
وحذّر الرئيس الأميركي في خطابه من أنّ “منافسينا لا ينتظرون”، مشيراً على وجه الخصوص إلى الصين التي “باتت تنتج في شهر فولاذاً أكثر مما تنتجه أميركا في سنة” والتي باتت تتصدّر المنافسة في مجال تطوير السيارات الكهربائية.
وأضاف الرئيس الديموقراطي “في السنوات الأخيرة، أنفقت الصين على بنيتها التحتية نسبة من اقتصادها تعادل تقريباً ثلاثة أضعاف النسبة التي أنفقناها نحن”.
وقال “لقد قُدنا العالم في البحث والتطوير… لكن بعد ذلك حدث شيء ما. لقد تباطأنا”، محذّراً من “أنّنا كأمّة نجازف بفقدان ميزتنا”.
وذكّر بايدن بأنّ الإحصاءات تُظهر أنّ مستوى التعليم والبنى التحتية في الولايات المتحدة تراجعا كثيراً بالمقارنة مع ما هو مستواهما في الدول المتقدمة الأخرى.
وأظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه جامعة كوينيبياك الثلاثاء أنّ 62% من الأميركيين يؤيّدون مشروع بايدن للاستثمار في البنى التحتية (مقابل 65% في أغسطس) و57% يؤيدون مشروعه للإنفاق الاجتماعي (مقابل 62% في أغسطس).
وكان بايدن أجرى قبيل مغادرته واشنطن لقاء عبر الفيديو مع مجموعة من البرلمانيين الديموقراطيين المعتدلين، وذلك غداة لقاء مماثل مع مجموعة تمثّل الجناح اليساري في الحزب.
وقال البيت الأبيض إن اجتماع الإثنين كان “بنّاء” وإنّ المجتمعين “ناقشوا التزامهم المشترك اغتنام هذه اللحظة لجعل الاستثمار في العائلات القلب النابض لنمونا الاقتصادي واستراتيجيتنا التنافسية”.
ويسيطر الديموقراطيون على الكونغرس إنّما بغالبية ضئيلة جداً، وبالتالي فإنّ قلّة قليلة من الأعضاء يمكنهم إسقاط مبادرات الرئيس.
وبالنسبة لبايدن، الوقت بدأ ينفد لإقرار هذين التشريعين لأنّ التركيز سينصبّ العام المقبل على انتخابات منتصف الولاية، وسط توقّع غالبية المحلّلين بأن يستعيد الجمهوريون السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقلّ.
وعلى المحك مشروع للبنى التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار وخطة أضخم لإعادة بناء نظام الدعم الاجتماعي المتداعي ومكافحة التغيّر المناخي.
وبادئ الأمر كانت القيمة الإجمالية المطروحة لهذين المشروعين تبلغ 3,5 تريليون دولار، لكن بعدما أصرّ المعتدلون على معارضتهم إقرار تمويل بهذا الحجم، قرّر بايدن الدفع باتّجاه تمويل يقارب تريليوني دولار.
وتأتي الاختلافات الداخلية في وقت يخوض فيه الحزب الديموقراطي مواجهة مع الحزب الجمهوري في الكونغرس على خلفية رفع سقف الدين العام، ما يعرّض البلاد لخطر أن تتخلّف، لأول مرة في تاريخها، عن سداد ديونها.
