ويشمل طلب التمويل الضخم أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى، بالإضافة إلى 8.5 مليارد ولار من المساعدات الاقتصادية المباشرة للحكومة وثلاثة مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والأمن الغذائي.
وقال بايدن في البيت الأبيض: “نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية… تكلفة هذه المعركة- ليست زهيدة- لكن الرضوخ للعدوان سيكون أفدح ثمنا”.
واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة بها أو من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لكن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين زودوا كييف بأسلحة مثل الطائرات المسيرة ومدافع الهاوتزر الثقيلة وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما وصفه بأنه “خطوة مهمة للغاية” من جانب الولايات المتحدة.
وقال في خطاب مصور في وقت متأخر من الليل: “أنا ممتن للشعب الأميركي وشخصيا للرئيس بايدن على ذلك. آمل أن يوافق الكونغرس بسرعة على طلب المساعدة لدولتنا”.
ويسعى بايدن أيضا لمصادرة المزيد من الأموال من النخبة الروسية الثرية لدفع ثمن المجهود الحربي.
وقال البيت الأبيض إن مقترحه سيجعل المشرعين يمنحون إدارته قدرات جديدة، مما يسمح للمسؤولين الأميركيين بالاستيلاء على المزيد من أصول النخبة الروسية وتقديم أموال من تلك المصادرة إلى أوكرانيا، فضلا عن زيادة تجريم التهرب من العقوبات.
وقالت إدارة بايدن إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين جمدوا 30 مليار دولار من الأصول التي يملكها أثرياء لهم صلات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بما في ذلك اليخوت والمروحيات والعقارات والأعمال الفنية.
وتجاوزت المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا ثلاثة مليارات دولار منذ أن شنت روسيا ما أسمته “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا. وترفض كييف وحلفاؤها الغربيون ذلك باعتباره ذريعة واهية.
