وجاء في البيان الذي وقعه مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، وكبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس، أن خفض الإنتاج سيضر بالدول “التي تعاني أصلا” من ارتفاع الأسعار بينما “يتعامل الاقتصاد العالمي مع استمرار التأثير السلبي” للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ومن شأن قرار “أوبك+” أن يضع بايدن وحزبه الديمقراطي في مأزق، من خلال فتح الباب لزيادات محتملة في أسعار الوقود قبل خمسة أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي التي يأمل الجمهوريون أن تمنحهم الغالبية في الكونغرس.
وتابع البيان أن بايدن سيأمر بخفض احتياطي النفط الأميركي الاستراتيجي، ومن المقرر طرح 10 ملايين برميل في السوق الشهر المقبل في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار.
لكن الاحتياطيات تنفد بسرعة بعد عمليات السحب القياسية التي أمرت بها الإدارة بدءا من مارس. والاحتياطيات الآن عند أدنى مستوى لها منذ يوليو 1984 وليس من الواضح متى تخطط الإدارة لإعادة تعبئتها.
وقال البيان إن عمليات السحب المقبلة ستستمر “حسب الاقتضاء لحماية المستهلكين الأميركيين وتعزيز أمن الطاقة، ووجه (بايدن) وزيرة الطاقة لبحث أي إجراءات مسؤولة إضافية لمواصلة زيادة الإنتاج المحلي في المدى القريب”.
إضافة إلى ذلك “ستتشاور إدارة بايدن مع الكونغرس حول أدوات وآليات إضافية لتقليص تحكم أوبك في أسعار الطاقة”.
