وتستهدف الإجراءات الجديدة نوعا من الأسلحة، يقول مسؤولون مكلّفون بإنفاذ القانون، إن وتيرة ظهورها تضاعفت في تقارير الشرطة بين عامي 2020 و2021.
وقال مسؤول في إدارة بايدن: “هذا هو السلاح المفضل للمجرمين”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتنص القاعدة الجديدة على أن مجموعات أجزاء الأسلحة التي يمكن تركيبها بسهولة، لتشكل سلاحا ناريا، ستخضع لمتطلبات البيع والشراء نفسها المطبقة على الأسلحة المجمعة بالكامل والمتاحة تجاريا، بحسب مسؤولي إدارة بايدن.
وسيتوجب على التجار الذين يبيعون مجموعات قطع الأسلحة هذه، إجراء فحص الخلفية للمشترين المحتملين، بحسب القواعد الجديدة.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية في بيان، أن على مصنعي مجموعات قطع الأسلحة تضمين المجموعات أرقاما متسلسلة في القطع، فيما على التجار المرخصين الذين يخزنون أسلحة “الشبح”، إضافة رقم تسلسلي.
وبهدف تعزيز القدرة على تعقب الأسلحة “الشبح”، تشير القواعد الجديدة إلى أن تجار الأسلحة النارية المرخص لهم فدراليا، يجب أن يحتفظوا بالسجلات، طالما أنهم يعملون في مجال الأعمال التجارية وليس لمدة 20 عاما، مثلما هي الحال حاليا.
وقال المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند: “ستجعل هذه القاعدة حصول المجرمين وغيرهم على أسلحة لا يمكن تعقبها أمرا أكثر صعوبة، وستساعد في ضمان أن قوات إنفاذ القانون يمكنها استرداد المعلومات التي تحتاج إليها لحل الجرائم، وفي تقليل عدد الأسلحة النارية التي يتعذر تعقبها والتي تغرق مجتمعاتنا“.
