وخلال الأيام القليلة الماضية، تخلصت أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة من كاميرات مراقبة صنعت في الصين.
أستراليا أزالت ما لا يقل عن 913 كاميرا وإنتركم وأنظمة دخول إلكترونية، بما في ذلك في وزارة الدفاع ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة.
وكذلك الولايات المتحدة وبريطانيا اللذين أكدا أن هذه الخطوة تأتي لحماية شبكات الاتصالات المحلية من الاختراق.
المراقبة الخارقة
وأعرب علماء في الولايات المتحدة بحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن مخاوفهم من كاميرات المراقبة الصينية، وتقوم الآن بكين بتوزيعها حول العالم بطاقة 500 مليون كاميرا.
ونقلت عن علماء أن هذه الكاميرات تكون مزودة بقاعدة معلومات خارقة تجعلها قادرة على التعرف على الشخص الذي يقف كاميرا، وترصده بشكل لحظي لتقديم تقرير وافٍ عن تحركاته.
وعلى هذا، حذرت الصحيفة من استخدام هذه الكاميرات في انتهاك حقوق الإنسان، وتقويض تحركات الأشخاص وحرياتهم.
وتنشر الصين كاميرات المراقبة من هذا النوع داخلها وصدرت الكثير منها للخارج، بما يمثل أكثر من نصف كاميرات المراقبة في العالم.
ساحة معركة
وفي السنوات الأخيرة أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي ساحة معركة بين الولايات المتحدة والصين؛ نظرا للمنافسة الشرسة بين الفريقين لاقتناص مزيد من التطور في هذا المجال.
واستطاعت الصين استخدام تقنيات جديدة في صناعة كاميرات المراقبة قادرة على التعرف على وجه الشخص الذي يقف أمامها، ومعرفة بيانات ومعلومات هامة تخصه.
ويأتي هذا في إطار خطة وضعتها الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني حتى تكون رائدة عالميا بحلول عام 2030.
ولذلك، أنفقت المليارات على نشر الذكاء الاصطناعي، وتدريب المزيد من علمائه.
ممنوع في أميركا
التقنيات المزودة في هذه الكاميرات ممنوعة في الولايات المتحدة؛ كونها تنتهك الحرية.
وفي عام 2020، أوقفت شركتا أمازون ومايكروسوفت بيع تقنية التعرف على الوجه إلى سلطات إنفاذ القانون، وألغت شركة IBM عملها في هذا المجال.
ومن المرجح أن تمنح هذه القيود في أميركا الشركات الصينية ميزة كبيرة في تطوير تقنية التعرف على الوجه وتصديرها حول العالم، وتكون خارج السيطرة الأميركية.
دول تبدي اهتماما
غير أن حوالي 80 دولة طالبت الصين بنقل هذه التقنيات إليها؛ للاستفادة منها في العمليات الأمنية والعسكرية لسهولة التعرف على الأشخاص.
وعقدت الصين دورات تدريبية وندوات مع أكثر من 30 دولة حول الفضاء الإلكتروني وسياسة المعلومات.
هذه التقنيات قادرة على تسليح الدولة بشبكات مراقبة ذكية واسعة لمراقبة المناطق والأفراد بدقة التي قد تكون مستحيلة مع العناصر البشرية.
كبح جماح التقنية المرعبة
ومع تخوف كثيرين من زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمالية تطورها دون رقيب أو قواعد تحكم عملها، أصدر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، إطارا جديدا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ويأتي الإطار الجديد بعدما فشلت المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات في تحديد المبادئ والأخلاقيات التي يجب مراعاتها أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويهدف هذا الإطار إلى تقديم إرشادات وتوصيات عالية المستوى، حول كيفية الحفاظ على نتائج مفيدة للبشرية من الذكاء الاصطناعي، بجعل المعلومات والخوارزميات صالحة وموثوقة وآمنة ومرنة وخاضعة للمساءلة والشفافية، وقابلة للتفسير ومعززة للخصوصية وعادلة بدون تحيز ضار.
