وتهدف مقترحات الإصلاح الضريبي هذه إلى تمويل خطة ضخمة بقيمة 1800 مليار دولار تركز على التعليم ومساعدة العائلات، وتتضمن ألف مليار دولار من الاستثمارات و800 مليار دولار من التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى.
وسيقترح بايدن رفع الحد الأقصى لمعدل الضريبة من 37 إلى 39.6 بالمئة من جديد خلافا للإجراءات التي أقرت في عهد سلفه، وفقما أوضح مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.
كما سيقترح الرئيس الديمقراطي زيادة الضرائب على عائدات رأس المال للأميركيين الأكثر ثراء ونسبتهم 0.3 بالمئة. وبالتالي سيتضاعف تقريبا معدل الضريبة بارتفاعه من 20 بالمئة إلى 39.6 بالمئة.
وقال مسؤول أميركي إن “البرنامج الضريبي للرئيس لن يتراجع عن أبرز هدايا قانون الضرائب لعام 2017 فحسب، بل سيعمل أيضا على إصلاح قانون الضرائب بحيث يخضع الأغنياء للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر”، في إشارة إلى معالجة الثغرات الضريبية للأثرياء.
وأضاف المصدر أن هذه الإجراءات “ستضمن أن يدفع الأميركيون الأكثر ثراء الضرائب المترتبة عليهم، وأن أي شخص يقل دخله عن 400 ألف دولار في السنة لن يتأثر بزيادة الضرائب”.
وستؤدي “خطة العائلات الأميركية” التي من المقرر أن يحدد بايدن خطوطها العريضة خلال خطابه الأول أمام الكونغرس، الأربعاء، إلى معركة مريرة في الكونغرس.
وإذا تم تمرير خطته لدعم الاقتصاد البالغة 1900 مليار دولار دون أي صعوبة حقيقية، فإن المناقشات حول خطط الاستثمار العملاقة في البنية التحتية والتعليم تعد بأن تكون أكثر صعوبة.
