وقال مكتب مجلس النواب، في بيان عقب اجتماع طارئ ليل الخميس الجمعة، إن قرار البرلمان الأوروبي “ينطوي على العديد من الأكاذيب”، مشددا على الوضع القانوني لسبتة الواقعة شمالي المملكة باعتبارها مدينة مغربية محتلة.
وكان وصول أكثر من عشرة آلاف مهاجر كثير منهم قصّر، إلى سبتة في منتصف مايو قد شكّل ذروة أزمة كبيرة بين الرباط ومدريد.
وتبنى البرلمان الأوروبي بأغلبية 397 صوتا، الخميس، قرارا اقترحه أعضاء إسبان وينص على “رفض استخدام المغرب لضوابط الحدود والهجرة، ولاسيما القصر غير المصحوبين بذويهم”، واعتبر ما حصل “أداة للضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد”.
ويدعو النص الذي عارضه 85 نائبا أوروبيا بينما امتنع 196 عضوا عن التصويت، إسبانيا والمغرب إلى “العمل معا بشكل وثيق لإعادة الأطفال إلى عائلاتهم”.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان الجمعة أن “محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يغير بأي حال من الأحوال طبيعتها الثنائية الصرفة”، معتبرة أن “المشكل يظل قائما مع إسبانيا طالما لم تتم تسوية أسباب اندلاعه”.
واندلعت الأزمة الحادة بين الجارين بعد إدخال زعيم البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، إلى مستشفى في إسبانيا.
وتؤكّد الرباط أنّه دخل إسبانيا قادما من الجزائر “بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحلة”، داعية إلى تحقيق “شفّاف” في ظروف استقباله، بينما تشدد مدريد على أنه تمت استضافته “لأسباب إنسانية”.
وأضافت الخارجية المغربية أن المملكة “ليست في حاجة إلى ضمانة في إدارتها للهجرة وأن وضع الأستاذ والتلميذ لم يعد مقبولا”، مشيرة إلى إحباط “أكثر من 14 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك خمسة آلاف شبكة تهريب ومنع محاولات اقتحام لا حصر لها” منذ 2017.
وكان المغرب أعلن مطلع يونيو أنه مستعد للتعاون مع الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي “من أجل تسوية نهائية” لمشكلة المهاجرين القاصرين الذين لا يرافقهم بالغون في البلدان الأوروبية.
