وصباح الأربعاء، أعلن عضوان جديدان في الحكومة البريطانية، استقالتهما، ويتعلق الأمر بكل من وزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات، ويل كوينس، ومساعدة وزير الدولة لشؤون النقل، لورا تروت.
وبعدهما، استقالت وزيرة العدل فيكتوريا أتكنز من الحكومة، قائلة: “القيم مثل النزاهة والاحترام والمهنية يجب أن تهمنا جميعا.. هذه القيم تنقسم تحت قيادتك (بوريس جونسون)”، كما قدم وزير الإسكان مايكل غوف استقالته.
والثلاثاء، قدّم وزيرا الصحة والمال البريطانيان ساجد جاويد وريشي سوناك استقالتهما من الحكومة، ليصل مجموع الوزراء والمسؤولين المستقيلين إلى 18.
وعلّل الوزراء المستقيلون قرارهم بـ”فقدان الثقة” في جونسون.
وفي كلمة أمام مجلس العموم الأربعاء، قال جونسون: “أرفض التنمر واستغلال السلطة سواء في حزب المحافظين أو خارجه”.
وأضاف: “نبذل جهودا في مجالات عدة وسنواصل عملنا لتحقيق مزيد من النتائج.. يجب أن تستمر الحكومة في عملها وأن لا تنسحب”.
وتأتي الاستقالات في أعقاب سلسلة من الفضائح التي أحاطت بحكومة بوريس جونسون، آخرها اتهام وزير سابق من قبل العديد من الرجال بالتحرش الجنسي.
وقبلها، واجه جونسون فضيحة متعلقة بسلوك إدارته، وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداونينغ ستريت في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.
وعلّق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر عن الاستقالات بالقول: “من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن.. بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن”.
وفي يونيو الماضي، فلت جونسون من حجب الثقة داخل حزب المحافظين، حيث صوّت 211 نائبا محافظا مع بقائه في منصبه، مقابل رفض 148 في اقتراع سري، مما يسمح له بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحكومة البريطانية.
