ومنذ أن غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير بعد 47 عاما من انضمامها إليه، انخرط الجانبان في مناقشات مكثفة لتحديد إطار علاقتهما الجديدة وصياغة اتفاقية للتجارة الحرة بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 ديسمبر.
ولم تفض هذه المفاوضات إلى أي اتفاق حتى الآن، فيما يأمل الطرفان بحصول توافق.
وتحسبا لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق ما من شأنه عرقلة سلاسل التزود بالمنتجات، طلبت الحكومة البريطانية من الشركات تأمين مخزون من الأدوية يكفي لمدة شهر ونصف الشهر.
وكتب المسؤول التجاري في وزارة الصحة في رسالة إلى شركات الأدوية نشرت مساء الاثنين “نحن ندرك أن سلاسل التوريد العالمية تتعرض لضغوط كبيرة، تفاقمت بسبب الأحداث الأخيرة المتعلقة بوباء كوفيد-19. ومع ذلك، فإننا نشجع الشركات على جعل التخزين جزءا رئيسيا من تحضيراتها ونطلب من هذا القطاع، إذا أمكن، تجميع مخزون يكفي ستة أسابيع على الأراضي البريطانية”.
كما طلب منها النظر في طرق بديلة للتزود بالأدوية في حال حدوث خلل في موانئ الدخول الرئيسية في المملكة المتحدة مثل دوفر. وقد تؤدي إعادة فرض ضوابط جمركية، في غياب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، إلى حدوث تباطؤ في تدفق السلع.
وقبل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كانت الحكومة البريطانية قد جمعت مخزونا من الأدوية والمعدات الطبية وهي تخطط “لرفع هذه المستويات إلى ما يساوي ستة أسابيع من المخزون الكامل”، بحسب الرسالة.
وعلق ديفيد ريجلي، نائب رئيس الجمعية الطبية البريطانية التي تمثل الأطباء، على الأمر بالقول إن الجمعية “لطالما حذرت من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يكون له تأثير كارثي محتمل على النظام الصحي وبالتالي على صحة الأمة”، مضيفا “الآن، وأكثر من أي وقت مضى، ينبغي على الحكومة أن تقيم علاقة تحمي الصحة المستقبلية لهذا البلد”.
