ويأتي القرار الذي أعلن الأربعاء بعد أسبوع من إبلاغ المدعي العام الأميركي ويليام بار السلطات البريطانية بأن ممثلي الادعاء لن يسعوا لعقوبة الإعدام للشافعي الشيخ وألكسندر كوتي.
وقد نشأ الرجلان في بريطانيا لكنهما جردا من جنسيتيهما بعد سفرهما خارج البلاد للقتال في صفوف تنظيم داعش.
ورفعت المحكمة العليا الأربعاء أمرا يوقف مكتب الأمن الداخلي، المسؤول عن انفاذ القانون، عن مشاركة المعلومات بشأن الرجلين مع ممثلي الادعاء الأميركيين.
وأصدرت المحكمة أمر الوقف بعد أن طعنت والدة الشيخ على قرار الحكومة بمشاركة المعلومات. وجادلت بأن ذلك غير قانوني لأن الأدلة يمكن أن تستغل في الحكم بعقوبة الإعدام، بالانتهاك للقانون البريطاني والأوروبي.
ورغم موافقة المحكمة على قوانين حماية البيانات التي تمنع الحكومة من مساعدة حكومة أجنبية في السعي للحكم بالإعدام، استبعدت الحكومة البريطانية عقوبة الإعدام بالكامل من الخيارات المطروحة.
وتزعم السلطات البريطانية والأميركية أن الشيخ وكوتي كانا عضوين في عصابة خطف وتعذيب مسؤولة عن قتل عدد من الرهائن الغربيين في سوريا. واشتهرت العصابة باسم “بيتلز” لأن كل أعضائها الأربعة يتحدثون الإنجليزية باللهجة البريطانية.
وألقت قوات معارضة سورية القبض على الرجلين في يناير 2018، ولاحقا سلمتهما للسلطات الأميركية. وهما محتجزان لدى الجيش خارج البلاد. وطلبت الولايات المتحدة من بريطانيا في البداية محاكمتهما لكنها قررت تولي القضية بنفسها بعد رفض السلطات البريطانية.
ورفضت وزارة الداخلية التعقيب على حكم الأربعاء. لكن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أوضحت في السابق أنها تدعم التعاون مع الولايات المتحدة في ملاحقة الإرهابيين.
