وجاءت التعليقات التي شملت انتقادات حادة أيضا من وزير دفاع ترامب السابق مارك أسبر، في برامج حوارية، الأحد، أعقبت دفع ترامب بالبراءة في محكمة في ميامي، الثلاثاء، بعد توجيه 37 اتهاما ضده لإساءة التعامل مع أسرار حكومية.
وكان ترامب قد نقل رزما من الوثائق السرية معه عند انتهاء ولايته ومغادرته البيت الأبيض، كما خطط لمنع المحققين من استعادتها.
وتباينت تصريحات المسؤولين الجمهوريين مع مواقف العديد من نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس، الذين دافعوا عن ترامب أو رفضوا انتقاده.
ماذا حدث؟
- بنس قال في مقابلة مع شبكة “إن بي سي”: “لا يمكنني الدفاع عما نسب إليه”، في إشارة إلى سلوك رئيسه السابق في قضية الوثائق.
- نظرا لأن بعض المتنافسين الجمهوريين على الرئاسة يجدون أنفسهم في موقف حرج، فإنهم يحاولون تقديم أنفسهم بشكل مختلف عن ترامب، المرشح الأوفر حظا حاليا لنيل ترشيح الحزب، دون المخاطرة بخسارة القاعدة القوية الموالية له.
- لهذا، فإنه رغم أن بنس قال إن ترامب “يستحق” يومه في المحكمة، فإنه أضاف: “أريد أن أتحفظ عن الحكم على هذا الأمر حتى تسنح له (ترامب) فرصة الدفاع عن نفسه في قاعة المحكمة”.
- بنس تساءل: “لا أعرف لماذا يفترض بعض منافسيَّ في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري أنه سيحكم على الرئيس بأنه مذنب”.
- حاكم أركنسو السابق هاتشينسون ذهب أبعد من ذلك، واصفا الاتهامات بأنها “خطيرة ومن شأنها أن تقصي” ترامب من المنافسة لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
- هاتشينسون أضاف لشبكة “إيه بي سي”: “أعتقد أنه (ترامب) يجب أن ينسحب” من سباق الرئاسة 2024.
- أسبر قال لشبكة “سي إن إن”: “في حال كانت المزاعم صحيحة، والوثائق تحتوي على معلومات تتعلق بأمن أمتنا. هذا يمكن أن يكون ضارا جدا للأمة”.
- أسبر أضاف: “الكشف عن نقل الوثائق مقلق. لا أحد فوق القانون”.
أزمة الوثائق السرية
ترامب الذي ادعى أنه يتم استخدام وزارة العدل سلاحا ضده، متهم بتعريض الأمن القومي للخطر، من خلال الاحتفاظ بشكل غير قانوني بخطط عسكرية سرية للغاية ومعلومات عن الأسلحة النووية في منزله في مارالاغو في فلوريدا.
والقضية هي واحدة من قضايا قانونية عدة تشكل تحديا لترامب، وتلقي بظلالها على ترشحه لولاية رئاسية أخرى عام 2024.
