وقال غارلاند في إفادة صحفية، الاثنين، إن هذا التحقيق سيحدد ما إذا كانت حكومة مقاطعة جفرسون، التي تقع فيها المدينة، أو قسم شرطة لويفيل، متورطان بممارسات تنتهك الدستور أو قوانين الحقوق المدنية الفدرالية.
وسيقيم التحقيق ما إذا كان قسم شرطة لويفيل “يشارك في نمط أو ممارسة لاستخدام القوة غير العقلانية”، بحسب غارلاند، و”سيحدد ما إذا كان القسم يشارك في عمليات توقيف ومصادرة غير دستورية، وما إذا كان قد نفذ بشكل غير قانوني، مذكرات تفتيش” لبعض المنازل.
وأضاف غارلاند أن التحقيق سيقيم ما إذا كان قسم شرطة لويفيل “يشارك في سلوك تمييزي على أساس العرق”، وسيشمل أيضا “مراجعة شاملة” للتدريب والسياسات في إدارة شرطة المدينة.
وأوضح غارلاند أنه إذا تم العثور على انتهاكات، فإن الوزارة ستعمل مع المدينة وإدارة الشرطة على اتخاذ خطوات متفق عليها “لتصحيح ومنع الأنماط أو الممارسات غير القانونية”.
وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق فإن “وزارة العدل لديها سلطة رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض زجري لمعالجة الانتهاكات”، بحسب غارلاند.
وهذا هو التحقيق الثاني من نوعه الذي تطلقه وزارة العدل الأميركية خلال الأيام الأخيرة، فقد فتحت الأسبوع الماضي، تحقيقا في ممارسات الشرطة في قسم شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بعد أقل من 24 ساعة من إدانة هيئة محلفين للشرطي السابق ديريك شوفين، في وفاة جورج فلويد.
وقُتلت تايلور، وهي من أصول إفريقية وكانت في السادسة والعشرين من عمرها، بعد أن قامت الشرطة بفتح باب شقتها بحثا عن أدلة في تحقيق حول قضية مخدرات، كان يستهدف صديقا سابقا لتايلور يعيش في عنوان مختلف.
وكانت تايلور في منزلها مع صديقها كينيث ووكر، عندما دخل الضباط بملابس مدنية، فاتصل ووكر، الذي كان يحمل ترخيصا لحمل سلاح، برقم الطوارئ معتقدا أن المنزل كان يتعرض للسرقة من قبل مجرمين وفتح النار، ما أدى إلى إصابة أحد رجال الشرطة في ساقه.
وعلى الرغم من الاحتجاجات التي أعقبت مقتل تايلور، لم يتم توجيه أي تهم جنائية مرتبطة مباشرة بوفاتها.
واتُهم المحقق السابق بشرطة لويفيل، بريت هانكسون، الذي طُرد في يونيو، بإطلاق النار بشكل أعمى على شقة، وتعريض جيران تايلور للخطر بشكل متهور.
وفي يناير، فصلت إدارة شرطة لويفيل ضابطين متورطين في الغارة الفاشلة، التي أسفرت عن وفاة تايلور. وفي سبتمبر توصلت المدينة إلى تسوية بقيمة 12 مليون دولار مع عائلة تايلور.
