وذكرت هيئة السجون، في بيان نقلته أسوشيتدبرس، أن كوهين “رفض شروط احتجازه في منزله، ونتيجة لذلك أعيد إلى منشأة تابعة لهيئة السجون الفيدرالية”.
وتأتي عودته إلى السجن بعد أيام من نشر صحيفة “نيويورك بوست” صورا له ولزوجته، بينما كانا يستمتعان بوجبة في الهواء الطلق مع أصدقاء في مطعم بالقرب من منزله في مانهاتن.
وتم إطلاق سراح كوهين، الذي أقر بالذنب في اتهامات بالتهرب الضريبي والاحتيال في تمويل الحملات والكذب على الكونغرس، في 21 مايو في كجزء من إفراج مشروط، في محاولة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون الفيدرالية.
وبدأ كوهين (53 عاما) قضاء عقوبته في مايو 2019، وكان من المقرر أن يبقى في السجن حتى نوفمبر 2021.
وتتعلق إدانات كوهين بجرائم بينها التهرب من ضرائب على 4 ملايين دولار من الدخل من أعمال سيارات الأجرة الخاصة به، والكذب خلال شهادة أمام الكونغرس بشأن توقيت المناقشات حول خطة تم التخلي عنها لبناء برج ترامب في روسيا، وتنظيم مدفوعات لامرأتين لمنعهما من التحدث علنا عن علاقات مزعومة مع ترامب.
وقال ممثلو الادعاء إن المدفوعات تصل إلى مساهمات حملة غير قانونية، وقال ترامب، الذي نفى العلاقات، إن أي مدفوعات كانت مسائل شخصية.
كان كوهين ذات مرة أحد أقرب مستشاري ترامب، لكنه أصبح ناقدا صاخبا بعد اعترافه بالذنب.
ورفض قاض فيدرالي محاولة كوهين للإفراج المبكر إلى إقامة جبرية في المنزل بعد أن أمضى 10 أشهر في السجن، وقال في قرار صدر في مايو إنه “يبدو أنها مجرد محاولة أخرى لضخ نفسه في دائرة الأخبار”، ولكن يمكن لهيئة السجون نقل السجناء إلى الحبس المنزلي دون أمر قضائي.
وضغط أنصار سجن كوهين وقادة الكونغرس على وزارة العدل لإطلاق سراح السجناء المعرضين للخطر، بحجة أن إرشادات الصحة العامة للبقاء على بعد مترين من الأشخاص الآخرين يكاد يكون تنفيذها مستحيلا خلف القضبان.
وأمر وزير العدل الأميركي، وليام بار، هيئة السجون بزيادة استخدام الحبس المنزلي والإسراع في الإفراج عن السجناء المؤهلين المعرضين للخطر، بدءا من 3 سجون تم تحديدها على أنها نقاط ساخنة لتفشي الفيروس المستجد، ولم يكن سجن أوتيسفيل، حيث تم احتجاز كوهين أحد تلك المرافق.
