وقال يوناس زودي رئيس مكتب الاتصال لمدينة أديس أبابا إن الجيش “سيوجه دعوات للقادرين من الشباب للانضمام لقواته”.
وتنسجم هذه التصريحات مع ما نشرته وسائل إعلام رسمية في إثيوبيا، الجمعة، مؤكدة أن القوات المسلحة الاتحادية ناشدت جنودها المتقاعدين وقدامى المحاربين الانضمام إلى صفوف الجيش، وحددت مهلة للتسجيل حتى 24 نوفمبر الجاري.
والأسبوع الماضي، طلبت الحكومة والسلطات المحلية من المدنيين في العاصمة، تسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن مناطقهم، وسط أنباء عن هجوم وشيك من قوات مناهضة للحكومة.
ومن جهة أخرى، قال زودي إن جميع سكان أديس أبابا عليهم حمل بطاقات الهوية الشخصية وجوازات السفر، لأن “البلاد في حالة طوارئ“.
والجمعة قال تحالف جديد مؤلف من 9 فصائل مناهضة للحكومة، إنه يهدف إلى إسقاط حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد “سواء بالقوة أو بالمفاوضات”، وتشكيل حكومة انتقالية.
واستنكرت الحكومة التي تخوض حربا منذ عام ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في شمال البلاد تشكيل التحالف، ووصفته بأنه عمل دعائي، وقالت إن بعض الجماعات فيه لها تاريخ من العنف العرقي.
وأعلن زعماء الفصائل التسعة في واشنطن عن التحالف، رغم دعوات من زعماء أفارقة وغربيين لوقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين الحكومة المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وحلفائها.
وتسببت الحرب المستمرة منذ عام في مقتل الآلاف، وأجبرت أكثر من مليوني شخص على النزوح عن ديارهم، فيما زادت حدة القتال في الأسابيع الأخيرة.
وتم إعلان تشكيل التحالف الجديد في اجتماع في واشنطن، وأطلق عليه اسم “الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفيدرالية الإثيوبية”، وقال التحالف إنه شكل قيادة لتنسيق جهوده العسكرية والسياسية.
وقال محمود يوجاس محمد من فصيل المقاومة في الولاية الصومالية الإثيوبية، أحد الفصائل التسعة التي لديها جميعا وحدات مسلحة: “ستكون الخطوة التالية تنظيم أنفسنا وإسقاط الحكومة القائمة بالكامل، إما بالقوة أو عن طريق التفاوض، ثم تشكيل حكومة انتقالية”.
وقال المنظمون إن الاتفاقية توسع اتفاقية قائمة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجبهة تحرير أورومو.
وقال برهان غبريكريستوس القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وسفير إثيوبيا السابق لدى الولايات المتحدة: “نحاول إنهاء هذا الوضع الرهيب في إثيوبيا الذي خلقته حكومة أحمد بمفردها. الوقت ينفد بالنسبة له”.
وفي ردها على تشكيل التحالف الجديد قالت الحكومة الإثيوبية إنها “تتحمل مسؤولية حفظ أمن البلاد”، وحثت شركاءها الدوليين على “الوقوف مع الديمقراطية الإثيوبية”.
وقالت في بيان: “لا وجه للمقارنة بين حكومة منتحبة ديمقراطيا ومجموعة من الإرهابيين والممثلين العرقيين الذين يواصلون إشاعة العنف والدمار”.
