تستند هذه التوقعات إلى تعقد الملفات التي تحتاج إلى تعاون الجانبين، مثل أزمات أوكرانيا وسوريا وليبيا والطاقة وأمن دول حلف الناتو، وحاجة أنقرة إلى الاستثمارات الأميركية لدعم اقتصادها المتأزم.
أبرز محطات التوتر
- عانت علاقات البلدين فترة تأزم بعد رفض واشنطن تسليم المعارض التركي فتح الله غولن، إلى أنقرة التي تتهمه بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الفاشل عام 2016.
- زادت تأزما بعد تولي الرئيس الأميركي، جو بايدن، الحكم عام 2020، بتعهده خلال حملته الانتخابية بدعم أحزاب المعارضة لإزاحة الرئيس أردوغان واصفا إياه بـ”المستبد”.
- صبّت حرب أوكرانيا مزيدا من الزيت على النار بعد رفض تركيا الالتزام بالعقوبات التي فرضتها واشنطن ومعظم دول أوروبا على روسيا التي ترتبط مع أنقرة بمصالح اقتصادية واسعة، باستثناء تلك التي تقرّرها الأمم المتحدة.
- أعربت واشنطن عن تبرّئها من رفض تركيا انضمام السويد لعضوية حلف الناتو؛ نتيجة إيواء استكهولم لمعارضين أتراك.
لكن بدأت الفترة الثالثة من حكم أردوغان، والمقرر أن تستمر حتى 2028، بمؤشرات إيجابية من ناحية واشنطن؛ حيث هنأه بايدن على فوزه في الانتخابات، ونهاية الأسبوع أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، بشأن مسائل عضوية السويد، واتفاق تصدير الحبوب، وصفقة شراء أنقرة طائرات “إف-16”.
احتياج متبادل
الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأميركي، يستشرف مستقبل علاقة البلدين خلال الفترة الجديدة لأردوغان، قائلا لموقع “سكاي نيوز عربية” إن “كثيرين يتشككون في هذه العلاقات منذ موقف بايدن من أردوغان قبل سنوات، لكن هذا لا يستقيم في السياسة؛ فأميركا دولة كبرى، وتتعامل مع الجميع، بما فيهم الدول الأعداء”.
يتوقع عفيفي أن “العلاقات المستقبلية ستكون جيدة”، مستندا في ذلك إلى المصالح المتبادلة بين البلدين، ومنها:
- تركيا عضو في حلف الناتو (بجانب الولايات المتحدة ومعظم دول أوروبا).
- هناك ملفات مشتركة تستوجب التواصل حولها، مثل الأزمة السورية وملف انضمام السويد للناتو.
- الوضع الاقتصادي في تركيا سيجعلها في حاجة إلى الدعم الأميركي، ومع السياسة المالية الجديدة ستعمل أنقرة على جذب مزيد من الاستثمارات الأميركية.
تراكم الملفات
المحلل السياسي التركي، طلحة كوسة، يضيف في تحليل لمركز “سيتا” التركي أسبابا أخرى ستدفع العلاقات للأمام:
- سوء العلاقات بين تركيا والغرب منذ عام 2013 أتى بالخسارة في تأخير معالجة كثير من القضايا.
- تراكم الملفات المشتركة التي هي بحاجة للتنسيق والتواصل بين الجانبين، مثل ملفات أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وليبيا، وتوترات البلقان، والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط، والمشروعات الهيدروكربونية.
- لا يمكن معالجة ملفات مثل مكافحة الهجرة غير النظامية، وإنشاء ممر وسط مع آسيا، وأمن الطاقة في أوروبا، ومكافحة الإرهاب، وأمن الناتو دون مساهمات تركيا البنّاءة، وقد أدرك صنّاع القرار هذه الصورة على مدى العقد الماضي لذلك سيدعمون عملية تطبيع سريعة في العلاقات.
