ولم تتخذ السويد اجراءات عزل استثنائية كما في بقية أرجاء أوروبا، لوقف انتشار الفيروس، بل عمدت إلى دعوة مواطنيها إلى التحلي بالمسؤولية واتباع إرشادات التباعد الاجتماعي.
كما حظرت الحكومة كل تجمع يزيد على 50 شخصا وزيارة دور رعاية المسنين.
والاثنين، اقترحت مشروع قانون يعطيها صلاحيات أكبر للإشراف على تقييد التجمعات العامة أو إغلاق الأعمال التجارية من دون انتظار موافقة البرلمان.
وقالت وزيرة الصحة لينا هالينغرين في بيان إن “السويد والعالم في وضع خطير جراء فيروس كورونا”.
وأضافت “نرى حاجة للتصرف بسرعة إذا تطلب الوضع ذلك، فالأمر يتعلق في النهاية بحماية حياة البشر”.
ويتوجب أن يمنح البرلمان موافقته قبل أن يدخل التشريع حيز التنفيذ.
وستمتد فترة الصلاحيات الواسعة تلك لثلاثة أشهر فحسب، لكن المعارضة أعربت عن خشيتها من القانون المقترح.
وقال حزب المحافظين أولف كريستنسون إن الحكومة لم تواجه تأخيرات في تنفيذ التدابير القائمة للحد من تفشي المرض.
وأضاف أن الاقتراح ينقصه تعريفات واضحة عن كيفية استخدام الصلاحيات الأوسع وسيكون بمثابة تحايل على البرلمان حيث لن يمنح السلطة التشريعية صلاحية إلغاء القانون.
وأقر كريستنسون بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في وقت الأزمات، لكنه شدد على أن الإجراءات يجب أن تحمل طابع “الشرعية الديموقراطية”.
وسجلت السلطات السويدية 7,206 إصابة بالفيروس و477 وفاة، وهو رقم أقل نسبيا من العديد من جيرانها الأوروبيين. وأثارت اجراءات السويد المتساهلة انتقادات داخليا وخارجيا.
ورفضت الحكومة الأسبوع الماضي التهم بأن رد فعل ستوكهولم كان التراخي فحسب، قائلة إن “الأمور ليست كما المعتاد في السويد”.
