وقال أردوغان لأعضاء حزبه، في خطاب متلفز، إن حكومته عازمة على تقديم تشريع يجبر شركات التواصل الاجتماعي على تأسيس وجود قانوني لها في تركيا.
ويعني هذا المطلب أنه يمكن محاسبتها ماليا، وإجبارها على الاستجابة لقرارات المحاكم التركية.
وتساءل أردوغان، في إشارة إلى الإهانات المزعومة لأفراد عائلته “هل ترون سبب معارضتنا لوسائل التواصل الاجتماعي مثل نتفلكس وتويتر ويوتيوب وما إلى ذلك؟ من الضروري أن تخضع هذه القنوات للسيطرة.”
وأضاف : “تركيا ليست جمهورية موز. سوف نزجر أولئك الذين يتجاهلون الهيئات التنفيذية والقضائية”.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن عددا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي احتجزوا ليلا بسبب تغريدات بتهمة إهانة ابنة أردوغان وصهره، وهو وزير المالية، وابن الزوجين حديث الولادة.
وتظاهر العديد من الأتراك لدعم عائلة الرئيس وإدانة الإهانات، بما في ذلك سياسيون معارضون.
وعلى الرغم من أن تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام من الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حكومته تدرس منذ فترة طويلة التعديلات التي ستمكنها من إبقاء عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوبـ تحت المراقبة من خلال إجبارها على إزالة المحتوى أو المخاطرة بغرامات باهظة وتقييد الوصول إلى منصاتها.
ويخشى نقاد من أن تهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الشعب التركي على الوصول إلى المنافذ الإخبارية المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وسبق أن حظرت تركيا إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع. ففي يناير، رفعت الحكومة حظرا استمر أكثر من عامين على ويكيبيديا بعد أن قضت المحكمة العليا في تركيا بأن الحجب غير دستوري.
ومنعت تركيا إمكانية الوصول إلى الموسوعة على الإنترنت بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئا.
