ويمكن لأي من الديمقراطيين أو الجمهوريين الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ عن طريق اكتساح التنافسات في كلتا الولايتين، ومع ذلك يبرز تأثير نتائج الانتخابات النصفية على العرب المقيمين بالولايات المتحدة.
وكان الجمهوريون قد حصلوا على 211 مقعدا على الأقل من أصل 218 مقعدا يحتاجون إليها في مجلس النواب، حسب توقعات شركة “أديسون للأبحاث” في وقت متأخر الخميس، بينما فاز الديمقراطيون بـ 197 مقعدا.
العرب في أميركا
- وفق بيانات رسمية، يتجاوز عدد العرب الأميركيين ما يزيد عن 3.5 مليون مواطن، ينتشرون في العديد من الولايات.
- يتركز ثلثهم في 10 ولايات، من بينها نيويورك والعاصمة واشنطن، إضافة لكاليفورنيا التي تضم أكبر عدد من الجالية، ثم ميشيغان.
- يشكل اللبنانيون والسوريون النسبة الأكبر من الكتلة الأميركية العربية، إضافة لعدد كبير من الأميركيين اليمنيين والفلسطينيين والعراقيين والسودانيين.
أولوية داخلية
وتعليقا على توجهات العرب الأميركيين والجاليات العربية هناك، فيما يتعلق بالسياسات الأميركية، يقول الأكاديمي والمحلل السياسي، طارق فهمي، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”:
- “هناك مقاربات مختلفة بين الحزبين الأميركيين بالنظر لقضايا العرب والمسلمين داخليا وخارجيا”.
- “طالما كان العرب في ولايات الشمال الشرقي يراجعون السياسات الخاصة بهم، والحزب الجمهوري أكثر ميلا لهذه القضايا، ويتبنى مقاربة داعمة للعالم العربي”.
- “اهتمام العرب الأميركيين والجاليات العربية سيكون للقضايا الداخلية ذات البعد التاريخي، التي يكون لها ارتباطات بهم، مثل قضايا العنصرية والعنف والمخصصات المالية والإعاشة ونظم التأمين، ويدعم الحزب الجمهوري تلك المصالح، مع اختلاف الديمقراطيين في تناولهم لها، وهذا ينعكس عند تحليل نتائج الانتخابات النصفية”.
لكن الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أشار في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن:
- “غالبية العرب والمسلمين في الولايات المتحدة يفوزون عن الحزب الديمقراطي عند خوضهم الانتخابات، إذ فازت الأميركية من أصل فلسطيني رشيدة طليب، ومواطنتاها من أصل صومالي إلهان عمر وزينب محمد، بـ3 مقاعد للحزب”.
- “تأثير الانتخابات على العرب الأميركيين سيكون محدودا، حتى لو خسر الديمقراطيون في تلك الانتخابات، لأن الدستور الأميركي ينظر إلى جميع الأميركيين على السواء، ولا يكون هناك تفريق من حيث اللون أو الخلفية الدينية”.
- “بعض قضايا العنصرية والعنف ترجع إلى ممارسات المواطنين أنفسهم، وليست سياسات تتخذها الإدارة الأميركية”.
