ويعد ميلنيشينكو أحد المقربين من فلاديمير بوتن، وكانت ثروته قد جمدت، وفرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، كمحاولة لإجبار الرئيس الروسي على وقف العملية العسكرية في أوكرانيا.
والملياردير الروسي الذي وضعته الحرب في مأزق، حيث ولد في بيلاورسيا لأب روسي وأم أوكرانية، كان من بين مليارديرات روس تأثروا بالحرب، حيث صادرت إيطاليا يختا يملكه بقيمة 530 مليون يورو (578 مليون دولار)، وتم إدرجه الأسبوع الماضي بقوائم الاتحاد الأوروبي السوداء مع تجميد أصوله وحظر منحه تأشيرات.
صرخة ميلنيشينكو
ووصف أندريه ميلنيشينكو الحرب في أوكرانيا، بـ”مأساة يجب وقفها وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بالنسبة لكثير من المزارعين”.
ويقول ميلنيشينكو (50 عاما) لوكالة “رويترز” للأنباء، في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني: “الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا.. نحن بحاجة ماسة للسلام”.
ويضيف: “بصفتي روسي الجنسية ومولود في بيلاروسيا وتربطني صلة دم بأوكرانيا فإنني أشعر بألم كبير وعدم التصديق وأنا أشاهد شعوباً شقيقة تتقاتل وتموت”.
ودعوة ميلنيشينكو، الذي يُلقب بـ”ملك الفحم والأسمدة”، تأتي ضمن دعوات وجهها في 24 فبراير الماضي أغنى رجال الأعمال في روسيا لوقف العملية العسكرية وإحلال السلام.
ثروة ميلينشينكو
ومنذ أن بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بدأ نزيف الخسائر يطارد مليارديرات روسيا، ومن بينهم ميلينشينكو، الذي يعد سابع أغنى شخص في روسيا، حسب “بلومبرغ”.
ووفقا لتقديرات “فوربس”، فالقيمة الإجمالية لثروة ميلينشينكو تبلغ نحو 11.1 مليار دولار في الوقت الحالي.
ويمتلك الملياردير أندريه ميلينشينكو، الذي تزوج من عارضة الأزياء الصربية ألكساندرا في عام 2005 ويسكن العاصمة الروسية موسكو، حصصا أغلبية في شركة “يوروتشيم” لإنتاج الأسمدة وشركة “سويك” لطاقة الفحم.
وبدأ ميلينشينكو، تداول العملات مع صديقين عندما كان طالبًا في الفيزياء في جامعة موسكو الحكومية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وبعدها بدأ إنشاء “أكشاك العملات”، ثم اتجه لشراء الأصول في الفحم والأسمدة، مع الاستحواذ على المصانع والمناجم التي أوشكت على الإفلاس.
كما استثمرت شركات الملياردير الروسي، التي توظف أكثر من 100 ألف شخص، حوالي 23 مليار دولار في إنتاج الأسمدة والفحم على مدى السنوات الـ15 الماضية.
ضغوط على بوتن
ويرى محللون أن استهداف الغرب للمقربين من الرئيس الروسي، ومن يطلق عليهم “أصدقاء بوتن”، جاء بهدف الضغط عليه من أجل إنهاء العملية العسكرية.
لكن لا يتوقع جيمس شير، الباحث بالمعهد الإستوني للسياسة الخارجية، أن تلك العقوبات قد تغير رأي بوتن، لافتا إلى أن “الرئيس والمحيطين به، على الأقل المسؤولين السياسيين والأمنيين، لم يذعنوا لمنطق العقوبات قط”.
أما المحلل السياسي نبيل رشوان، فيعتبر أن العقوبات الغربية بحق المقربين من بوتن هدفها الضغط على هؤلاء وتهديد مصالحهم، ومن ثم الضغط على بوتن.
ويضيف لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هؤلاء يمتلكون ثروات ضخمة، وفي تقدير الغرب حال تضرر مصالحهم سيؤثرون على القرار الروسي، لكن ذلك مستبعد الحدوث لأن الجميع يعرف نظام الحكم في روسيا“.
رشوان يختم بالقول: “رغم أن العقوبات تسببت في ضغوط شديدة في الداخل الروسي، حيث بات بعض المواطنيين يتعرضون لصعوبات معيشية، لكنها لن تثني بوتن عن إكمال العملية العسكرية في أوكرانيا”.
