وقال البرلمان التركي على حسابه على “تويتر”، إن “مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه”.
وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانه حراس الأحياء الذين يبلغ عددهم حاليا 82 ألف شخص “حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم”.
وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية، تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في يوليو 2016 ضد أردوغان.
عراك في البرلمان
وأدت دراسة النص في البرلمان التركي إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي، خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص، أن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر، عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع.
لكن المعارضة تشتبه بأن أردوغان يسعى إلى إنشاء “جيش موال له”، بل ذهب البعض إلى رغبته في تشكيل “ميليشيات في الشوارع”.
وقال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الثلاثاء، إنهم “يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات. هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك”.
أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه “عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر”.
