وأعلنت واشنطن قرارها، الأربعاء، ما أثار غضب تركيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي، والتي تحتل الثلث الشمالي للجزيرة المتوسطية.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة القبرصية، كيرياكوس كوشوس، أنّ القرار “اجراء جديد يساهم في ترقية علاقات قبرص مع الولايات المتحدة“.
وتابع في بيان أنه “أيضا رمز للدور المعزز لبلادنا كدعامة للاستقرار والأمن والتعاون”.
والجزيرة المتوسطية مقسومة منذ عام 1974 بين جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي و”جمهورية شمال قبرص التركية”، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.
وتصاعد التوتر مؤخراً بسبب قيام تركيا بعمليات تنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة، وصفها الاتحاد الأوروبي بأنها غير قانونية.
وقال كوشوس إنّ قبرص ستواصل التعاون وتدعيم علاقاتها مع كافة الدول لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.
ويندرج هذا التعاون ضمن برنامج التعليم والتدريب العسكري الأميركي الدولي، الذي يهدف إلى تدريب ضباط أجانب وتعزيز التعاون بين الدول الصديقة والقوات الأميركية.
وأفاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الصحفيين بأن “هذا جزء من جهودنا لتعزيز العلاقات مع الشركاء الإقليميين الرئيسيين لتعزيز الاستقرار في شرق البحر المتوسط“.
لكن تركيا سارعت إلى الاحتجاج على قرار واشنطن تعزيز تعاونها العسكري مع نيقوسيا.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن “مثل هكذا إجراءات لا تساهم في الجهود المبذولة لإيجاد حل للمشكلة القبرصية، بل إنها تعزّز الموقف المتصلّب للجانب القبرصي اليوناني”.
ويأتي القرار بعدما أنهى الكونغرس الأميركي العام الماضي حظرا استمر عقودا لبيع الأسلحة للجزيرة المتوسطية، التي تحتل تركيا ثلثها الشمالي.
وفرضت الولايات المتحدة الحظر على توريد الأسلحة للجزيرة في عام 1987 في محاولة لتجنب سباق تسلح والتشجيع على حل سلمي في الجزيرة التي يشكل القبارصة اليونانيون غالبية سكّانها.
ويقول منتقدو القرار إنه جاء بنتائج عكسية بإجبار قبرص، العضو حاليا في الاتحاد الأوروبي، على البحث عن شركاء آخرين، فيما أغضبت تركيا الولايات المتحدة بشرائها منظومة صواريخ دفاعية متقدمة من روسيا، رغم عضويتها في الحلف الأطلسي.
في العام 1974 احتلت تركيا الجزء الشمالي من قبرص رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة سعياً لضمّ الجزيرة إلى اليونان.
ولا تعترف تركيا بحكومة قبرص، وتوترت علاقاتهما بسبب اكتشاف احتياطات غاز ضخمة في شرق البحر المتوسط.
وانهارت المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة بشأن إعادة توحيد الجزيرة على أساس منطقتين ومجموعتين في يوليو 2017 ولم تستأنف من ذاك الوقت.
