المبعوث الأميركي المكلف بشؤون إيران وملفها النووي “روبرت مالي”، قال في مقابلة خاصة مع موقع “ناتسيك ديلي” إن إشارة استفهام كُبرى تدور حول الاتفاقية التي تم توقيعها خلال العام 2015، وذلك لأن إيران تسعى لاستمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية، دون أية إجابات حول الأسئلة الأساسية، وإذ استمرت إيران في اتخاذ خطوات نووية استفزازية، هذا غير تطلعاتها وأفعاها الإقليمية، حيث أن كُل شيء يدفع للقول إن الاتفاق النووي لم يعد له من معنى.
المبعوث الأميركي كشف بشكل استثنائي عن الخطوات التي يُمكن أن تُقدم عليها الولايات المُتحدة في حال توصل الاتفاق إلى جدار مسدود. فالولايات المُتحدة يُمكن أن تُقدم على أتفاق مُنفصل مع إيران في تلك الحالة، ذلك الاتفاق الذي سيكون مختلفاً تماماً عما يتضمنه الاتفاق النووي الحالي. والمستوى الآخر حسب المبعوث الأميركي تتعلق بحزمة من الردود العقابية التي قد تطال إيران، التي سيُتفق عبرها مع الحُلفاء الأوربيين، رافضاً تحديد نوعية تلك العقوبات.
المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت تشارك فيها الولايات المُتحدة بشكل غير مباشر، توقفت خلال الشهرين الماضيين لثلاثة أسباب؛ فإيران ترفض مناقشة أية مواضيع استراتيجية لا تتعلق بملفها النووي مباشرة مثل برامجها للصواريخ الباليستية وشرائها لمواد قد تكون ثنائية الاستخدام. كذلك صادفت المفاوضات إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي أوصلت الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي، وهو ما يدفع المراقبين للشك بإمكانية موافقته على اتفاق نووي جديد، مما يُظهره كمتهاون في ملفات الأمن القومي الخاصة بالبلاد. أما المسألة الثالثة فتتعلق بتعقد الأوضاع الداخلية الإيرانية، مثل التظاهرات والضغوط الاقتصادية التي يعاني منها النظام الإيراني داخلياً.
المختص في الشؤون الإيرانية رحمي برانبارد، شرح في حديث مع سكاي نيوز عربية الضغوط التي قد تتعرض لها الإدارة الأميركية في الملف النووي الإيراني. فما جرى في أفغانستان خلق المزيد من الاتهامات لهذه الإدارة ومسؤوليتها تجاه منع إنشار الفوضى ومس الأمن القومي الأميركي. وفي حال تهاونها أو توقيعها لاتفاق نووي مشكوك فيه مع إيران، سيكون بمثابة (انتحار سياسي) في مواجهة الخصوم داخل الولايات المُتحدة الأميركية، وهو أمر يُستبعد تماماً أن تقوم به الإدارة الأميركية.
وحول إمكانية إلغاء الاتفاق النووي بشكل نهائي من قِبل الولايات المُتحدة، شرح الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات عمران إبراهيم في حديث مع سكاي نيوز عربية “سياسياً يبدو ذلك مستبعداً تماماً، لأنه ليس من توافق بالحد الأدنى بين القوى الدولية، حتى بين قوى حلف الناتو لوحدها، حول اليوم التالي لإلغاء الاتفاق، وكيف مواجهة أي تصعيد إيراني مستقطب تماماً، أو حتى إمكانية تحقيق عقوبات اقتصادية ومالية بالحد الأقصى لأهداف المجموعة الدولية. لكن مع ذلك، فإن دفع إيران للقوى الدولية بهذا الاتجاه، يغدو بمثابة المشي على حافة الهاوية”.
