وأضاف كوكالا، في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوضع الجديد الذي نشأ بسبب انتهاء مهمة “برخان“، والذي يضع مالي أمام أمر واقع ويعرضها لنوع من التخلي في منتصف الطريق، يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن الأمن على نحو أفضل (…) مع شركاء آخرين”.
وقال كوكالا إن عملية “برخان” الفرنسية تعلن فجأة انسحابها، مع تحولها إلى “تحالف دولي لم تعرف معالمه بعد”، معتبرا أن الإعلان الأحادي عن انسحاب “برخان” وتحولها، لم يأخذ في الاعتبار الارتباط الثلاثي الذي يجمعنا”، في إشارة إلى الأمم المتحدة ومالي وفرنسا.
جدل الروس
من جانبه، قال المحلل السياسي والخبير في الحركات الإرهابية خالد برعي، إن كلمة رئيس وزراء مالي أمام الأمم المتحدة، تشير في المقام الأول إلى التقرير التي تتحدث عن اعتزام المجلس العسكري في مالي الاقتراب من اتفاق لتجنيد متعاقدين عسكريين من مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة، وهو الأمر الذي أثار اعتراض فرنسا التي قالت إن ذلك لا يتماشى مع استمرار الوجود الفرنسي في مالي.
وأضاف برعي أن الموقف الفرنسي نفسه اتخذه الاتحاد الأوروبي على لسان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حيث قال إن علاقات الاتحاد الأوروبي بمالي قد تتأثر بقوة إذا سمحت لمتعاقدين روس بالعمل في البلاد.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في كلمته أمام الأمم المتحدة، إن مالي طلبت من شركة عسكرية روسية خاصة مساعدتها في القتال ضد المتمردين، مضيفا “أن المجلس العسكري في مالي يحارب الإرهاب، وقد لجأ إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا، لأن فرنسا، كما أفهم، تريد تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير”.
الحكومة المالية تنتقد
من جانبها، أصدرت الحكومة في مالي بيانا شديد اللهجة تنتقد فيه تدخل القوى الدولية في قرار الاستعانة بشركاء أخرين، بعد إعلان فرنسا نهاية عملية “برخان” مطلع العام المقبل في منطقة الساحل الإفريقي، قائلة: نحن وحدنا من نملك قرار اختيار شركائنا، ولن نسمح لأي دولة باتخاذ خيارات مكاننا، مضيفة أنها هي وحدها من تملك قرار اختيار الشركاء الذين يمكن للبلاد الاستعانة بهم.
وأكدت حكومة “باماكو” في بيانها، أنها تستند إلى حقها السيادي والحرص على حماية وحدة أراضيها في ما يتعلق بالرغبة المنسوبة للسلطات المالية لتوظيف قوات خاصة روسية في إشارة إلى قوات “فاغنر”.
وكانت فرنسا وألمانيا قد حذرتا من أن نشر قوات تابعة لشركة “فاغنر” الروسية من شأنه أن يجعلهما تراجعان مشاركتهما العسكرية في مالي.
من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، إرادة السلطات الانتقالية لتوظيف شركات أمنية خاصة في مالي، محذرة من أن ذلك ستكون له تداعيات أكيدة على صعيد تدهور الوضع الأمني” في البلد والمنطقة.
ولم تعلن الحكومة المالية حتى الآن وبشكل صريح عن وجود اتصالات مع “فاغنر”، لكن رئيس وزراء البلاد ألمح إلى ذلك قبل أيام خلال كلمة في “منتدى باماكو”، قائلا: إن هناك شركاء قرروا مغادرة مالي.. وهناك مناطق صارت مهجورة، متسائلا: “ألا يجب أن تكون لدينا خطط بديلة؟”.
