وقال مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي، إن بلاده أوقفت تنفيذ ما يُعرف باسم “البروتوكول الإضافي” في منتصف ليل الاثنين (2030 بتوقيت غرينتش).
وكان الاتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش، تخطر إيران بها قبل وقت قصير.
وانتقدت صحيفة إيران الحكومية النواب المحافظين، الذين احتجوا، الاثنين، على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة “الضرورية” لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، قائلين إن القرار “يخالف قانونا” أقره البرلمان، في مسعى واضح للضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وينص القانون على وقف عمليات التفتيش المفاجئ التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة، اعتبارا من الثلاثاء، ما لم تُرفع العقوبات.
وقالت الصحيفة: “على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي، أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تُترك وحدها كما كان الحال في الماضي… وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران“.
ولإفساح المجال للدبلوماسية، توصلت الوكالة، الأحد، إلى اتفاق مع إيران للتخفيف من وطأة تأثير تراجع التعاون الإيراني ورفض السماح بعمليات التفتيش المفاجئ.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، الاثنين، إن إيران “قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، إذا احتاجت البلاد ذلك”، مع تكراره نفي أي نية لدى إيران للسعي لامتلاك أسلحة نووية.
ويحدد الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران مع ست قوى عالمية عام 2015، والذي تنتهكه منذ انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، النقاء الانشطاري الذي يمكن لطهران تخصيب اليورانيوم عنده بنسبة 3.67 في المئة، وهي أقل كثيرا من 20 في المئة التي وصلت إليها طهران قبل إبرام الاتفاق، وأقل بكثير من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن تصريح خامنئي “يبدو تهديدا”، وكرر استعداد بلاده للدخول في محادثات مع إيران بخصوص العودة إلى الاتفاق النووي.
وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة البلدين إلى الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.
من جانبها، قالت طهران الأسبوع الماضي إنها تدرس مقترحا من الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع غير رسمي بين الدول المشاركة حاليا في الاتفاق النووي والولايات المتحدة، لكنها لم ترد بعد.
ويصر الإيرانيون على أنه يتعين على واشنطن وقف عقوباتها أولا لإعادة الاتفاق، في حين تقول واشنطن إنه يتعين على طهران العودة أولا إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.
