ويمكن للمشتبه فيه استئناف القرار الصادر عن محكمة أوسلو الذي يشمل فقط شرعية عملية التسليم، إذ أن قرار تسليم الفلسطيني وليد عبد الرحمن أبوزيد من عدمه يعود إلى وزارة العدل النرويجية، بل الحكومة مجتمعة، أمام ملك البلاد.
ورأت القاضية برنيل ووفلد إلينغسن أن “شروط التسليم لفرنسا متوافرة”، مشيرة إلى إمكانية “تسليم” أبوزيد بموجب القانون النرويجي.
واوقف المشتبه فيه في التاسع من سبتمبر في النرويج حيث يقيم منذ عام 1991، ويؤكد الرجل البالغ 61 عاما أنه بريء ويرفض تسليمه إلى فرنسا حيث يلاحق قضائيا.
ويشتبه القضاء الفرنسي في أن الرجل الذي حصل على الجنسية النرويجية عام 1997، هو “أحد منفذي الهجوم” في شارع روزييه بحي بليتزل اليهودي الواقع في قلب باريس.
ففي التاسع من أغسطس 1982، ألقت مجموعة مسلحة قنبلة في مطعم جو غولدنبرغ وفتحت النار في داخله وعلى المارة.
ونُسبت العملية إلى حركة فتح-المجلس الثوري بزعامة “أبو نضال”، وهي مجموعة فلسطينية منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 22.
وفي المجمل، أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون المكلفون الملف، 4 مذكرات توقيف إحداها في حق وليد عبد الرحمن أبوزيد، واثنتان منها تستهدفان شخصين في الأردن، فيما طالت الأخيرة مشتبها فيه يقال إنه موجود في الضفة الغربية المحتلة.
ويتهم القضاء الفرنسي كل المشتبه فيهم بالتحضير للهجوم أو بتنفيذه.
ورفض الأردن مرارا تسليم المشتبه بهما الموجودين على أراضيه، ومن بينهما العقل المدبر المفترض للهجوم.
كما لم تستجب النرويج يومها للطلب الفرنسي، لأنها لم تكن تسلم مواطنين نرويجيين إلى دول أخرى، إلا أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن إقرار آلية جديدة بين أوسلو والاتحاد الأوروبي وأيسلندا حول مذكرات التوقيف العام الماضي بات يوفر لها هذه الإمكانية.
