وأوضحت الصحيفة أن الأمر يشمل العمليات التي تنفذها القوات الخاصة “الكوماندوز”.
ونقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين لم تشكف هويتهم أن مراجعة واسعة لهذه العمليات قد بدأت، لتحديد إذا كان سيتم تشديد القواعد التي كانت مفروضة غارات هذه الطائرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبموجب السياسة الجديدة، على الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أخذ موافقة من البيت الأبيض في شن مثل هذه الضربات، في دول تعاني ضعفا حكوميا ووجودا عسكريا أميركيا محدودا مثل الصومال واليمن.
وفي ظل إدارة ترامب، سُمح للجيش والمخابرات بأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت الظروف على الأرض تفي بالشروط لتنفيذ الهجوم.
ووصف مسؤولون أميركيون القيود الجديدة بأنها صارمة، ريثما تفرغ إدارة بايدن من مراجعة سياسة الاستهداف، على الورق وفي الميدان، وكذلك سياسة ترامب بهذا الشأن، قبل وضع معايير السياسة الجديدة، التي ستشمل عمليات القتل والأسر خارج مناطق
مكافحة الإرهاب، وتقليل احتمالات إصابة المدنيين في الغارات.
ولم تعلن إدارة بايدن عن الحدود الجديدة علانية، لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أصدر الأمر في 20 يناير يوم تنصيب الرئيس بايدن، حسبما قال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن أي تغييرات جديدة على سياسة ضربات “الدرون” ستكون أحدث منعطف في هذا العمل القتالي، الذي أصبح جزءا أساسيا من استراتيجية مكافحة الإرهاب الأميركية منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.
