وفي بداية الحرب، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تشكيل ما وصفه بـ”الفيلق الدولي“، ومهمته استيعاب المقاتلين الأجانب الراغبين في القتال إلى جانب قواته في الحرب مع روسيا.
في المقابل، تعتبر روسيا أن هؤلاء المقاتلين مجرد “مرتزقة“، مؤكدة أن قوانين الحرب لا تنطبق عليهم.
وحذر مراقبون من خطورة الأمر، لأنه يحدث فوضى سلاح في أوكرانيا، كما أن هؤلاء المقاتلين قد يكتسبون خبرة عسكرية تهدد الدول الأوروبية عندما يعودون إليها، كما حدث مع المسلحين الأجانب الذين سافروا إلى أفغانستان وسوريا فيما مضى.
أما الآن، فالقلق الأوروبي ينصب على الأسلحة المتطورة التي لا يتوقف الغرب عن إرسالها إلى أوكرانيا، فقد تقع في الأيدي الخطأ.
ومنبع القلق هنا، هو غياب الآلية التي توضح مكان هذه الأسلحة.
وقال مسؤولون أميركيون إنهم لا يمتلكون الوسائل التي تمكنهم من تتبع الأسلحة التي يرسلونها إلى أوكرانيا، بعد تسليمها عند الحدود البولندية.
أما وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، فقد أقرت بأن تهريب أسلحة من أوكرانيا أمر لا مفر منه، بحسب موقع “ناشونال إنترست” الأميركي المتخصص في الشؤون العسكرية والاستراتيجية.
وذكرت تشيرنوخوفا: “من الصعب تفادي تهريب الأسلحة، إذ لم نتمكن من منع ذلك في يوغوسلافيا السابقة وربما لن نتجنبه في أوكرانيا”.
وإزاء هذا الخطر المحدق، انخرطت العديد من دول “الناتو” في اتصالات مع كييف بغية إطلاق نظام تتبع الأسلحة التي وصلت إليها، بأرقام قياسية غير مسبوقة، ضمن حزمات المساعدات الغربية لمواجهة الهجوم الروسي، وفق ما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية نقلا عن مسؤولين مطلعين على هذه الاتصالات.
وفي السياق نفسه، قال مصدر لصحيفة “التايمز” البريطانية إن الحكومة الأوكرانية تعمل بالفعل على تجهيز نظام تتبع بمساعدة الدول الغربية.
وقال أحد المسؤولين إن كل الأسلحة تصل إلى جنوب بولندا، حيث يتم نقلها إلى الحدود، حيث يجري تفكيكها ووضعها داخل شاحنات كبيرة وأخرى صغيرة وأحيانا داخل سيارات خاصة لتنطلق إلى داخل أوكرانيا.
وأضاف أنه بعد تلك اللحظة، يجهل الغرب مواقع تلك الأسلحة “وأين يذهب بها الأوكرانيون وإذا كان يستخدمونها أم لا أو إذا بقيت موجودة داخل تلك البلاد أم لا”.
