وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن أطراف الائتلاف الحكومي في بلجيكا توصلوا إلى اتفاق بهذا الشأن، صباح الخميس.
وأكد مصدر حكومي أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بعد ليلة من المفاوضات.
وأضاف أن الاتفاق يوفر “استثمارا بحوالى 100 مليون يورو في بحوث حول مفاعلات وحدات صغيرة”.
ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عند الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) في مقر مستشارية رئيس الوزراء للتحدث بتفاصيل الاتفاق.
وتم تبني التخلي التدريجي عن الطاقة النووية في قانون في بلجيكا عام 2003. وتم اختيار العام 2025 كموعد نهائي لإتمام ذلك، وهو التاريخ الذي تعهدت الحكومة الحالية احترامه عندما تولت السلطة في أكتوبر 2020.
لكن الملف يقسم الائتلاف الحاكم الذي يضم بشكل رئيسي الليبيراليين (عائلة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو) والاشتراكيين والبيئيين.
ومنذ شهر، يحذر الليبراليون الناطقون بالفرنسية من “الحركة الإصلاحية”، أحد الأطراف السبعة في الائتلاف، من سيناريو التخلي الكامل عن الطاقة النووية الذي دافعت عنه وزيرة الطاقة تينه فان دير ستراتن، وهي فلمنكية من أنصار حماية البيئة.
ودعوا إلى الاحتفاظ بجزء من القدرات النووية الحالية قائلين إن محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز والتي يفترض أن تؤمن إمدادات الطاقة، ملوثة جدا وتولد ثاني أكسيد الكربون. وتمثل الطاقة النووية نحو 40 بالمئة من الكهرباء المنتجة في بلجيكا.
وينص الاتفاق الذي يتسبب في انقسام الائتلاف الحكومي على أن بلجيكا ستستثمر “في البحث عن الطاقات المستدامة والخالية من ثاني أكسيد الكربون” بما فيها الطاقة النووية المستقبلية (مفاعلات وحدات صغيرة)، كما أوردت محطة “أر تي بي إف” الناطقة بالفرنسية.
وجرى بالفعل التخطيط لميزانية الاستثمار في هذا النوع من التكنولوجيا على، ما قال مصدر حكومي.
