وبددت تصريحات المسؤول الأميركي أي آمال كانت قد انتعشت على مدار ست جولات من المباحثات، بأن اتفاقا مع إيران بات على الأبواب.
وأرجع مراقبون توجه الملف إلى هذه النهاية، لرفض طهران الرد على طلب تمديد اتفاق المراقبة المؤقت، مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي توصل إليه الجانبان في فبراير المنصرم.
وتصر إيران على أنها غير ملزمة بتقديم إجابة في هذا الشأن، وتضع شرطا صعبا أمام تراجعها عن خطواتها النووية، فتشدد على أن ذلك لن يحدث قبل أن ترفع عنها جميع العقوبات الأميركية.
وتواصل إيران تصعيد الوضع فيما يتعلق بالمخاوف الدولية بشأن أنشطتها النووية وامتثالها لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، حيث اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أن استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي، قد يصبح قريبا عقبة لا يمكن التغلب عليها إطلاقا.
وبالنسبة للموقف الأوروبي، فهو يقوم على التهدئة، ودعوة إيران إلى الرد فورا على طلب الوكالة الدولية بشأن تمديد الاتفاق، قبل أن تصل محاولات إنعاش الصفقة النووية إلى طريق مسدود.
الرد الإيراني
وردا على موقف الغرب من الملف النووي، اعتبرت إيران، الجمعة، أن على القوى الكبرى أن “تتخذ القرارات النهائية لإحياء الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي” الذي وقع عام 2015.
وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في بيان، إن “على الأطراف الأخرى أن يتخذوا القرارات”، وذلك ردا على دعوة وزيري خارجية فرنسا والولايات المتحدة، طهران إلى اتخاذ قرارات “صعبة” من دون أي تأخير لإنقاذ الاتفاق.
وأضاف: “موقفنا لم يتبدل منذ بدء المباحثات في فيينا. نطالب برفع العقوبات الأميركية”، مذكرا بأن إيران تريد التأكد من أن هذه العقوبات سترفع قبل أن تعود إلى الوفاء بالتزاماتها.
جهود حثيثة
وتجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة بهدف إحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، وفرض قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على طهران، ما دفعها للبدء في مخالفة بعض بنود الاتفاق.
ويسعى رئيس الولايات المتحدة جو بايدن لإحياء الاتفاق، لكن لم تتفق طهران وواشنطن بعد على الخطوات التي يجب على كل طرف اتخاذها وتوقيتاتها.
وكان قرار إنهاء عمليات التفتيش والمراقبة الإضافية لمواقعها النووية، التي تجريها الوكالة، من بين الخطوات التي اتخذتها إيران في فبراير لتقليص التزامها بالاتفاق النووي.
وبدأت محادثات فيينا منذ أبريل لإحياء الاتفاق النووي، وهي متوقفة مؤقتا حاليا، ومن المتوقع أن يستمر التوقف حتى أوائل يوليو، وسط مؤشرات عن صعوبة تحقيق أي اختراق، قبل تولي الحكومة الإيرانية الجديدة مهامها رسميا.
