وتعمل تركيا مع الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق بعد أن أدت الأزمة التي بدأت بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي إلى ارتفاع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الثلاثاء، عن إجراء هذه المحادثات.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، للصحفيين يوم الثلاثاء: “نعمل بجد بالفعل لكن نا يزال أمامنا طريق نقطعه. كثيرون يتحدثون عن ذلك. ونحن نفضل أن نحاول وننجز المهمة”.
تفاصيل الخطة
ويقول دبلوماسيون إن تفاصيل الخطة التي توجد قيد المناقشة تشمل سفنا أوكرانية توجه سفن الحبوب داخل وخارج مياه الموانئ الملغومة.
وتقضي الخطة أيضا بأن توافق روسيا على هدنة أثناء نقل الشحنات بينما تقوم تركيا، بدعم من الأمم المتحدة، بتفتيش السفن لتهدئة مخاوف روسيا من تهريب أسلحة.
ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن بيوتر إليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية، قوله إن روسيا تريد ضبط وتفتيش السفن لاستبعاد “تهريب الأسلحة”.
وأضاف أن روسيا على استعداد لتسهيل إبحار السفن التجارية الأجنبية لتصدير الحبوب الأوكرانية.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر دبلوماسي آخر قوله إن مطالب روسيا تشمل إزالة “العقبات أمام الصادرات” والتي وضعتها العقوبات الغربية.
وأضاف مصدر الوكالة “هناك عقبات أمام الجانب الروسي فيما يتعلق بتأمين السفن والخدمات اللوجستية وخدمات النقل والعمليات المصرفية بسبب العقوبات المفروضة”.
مخاوف وعقبات
وتواصل روسيا تصدير الحبوب منذ بدء العمليات العسكرية، لكن هناك نقص في السفن الكبيرة إذ يخشى العديد من مالكيها إرسالها إلى المنطقة. كما أن تكلفة الشحن والتأمين زادت بشكل حاد.
وأثارت أوكرانيا، يوم الثلاثاء، الآمال في زيادة صادرات الحبوب على الرغم من الحصار الروسي لموانئ البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفن بدأت في المرور عبر مصب مهم لنهر الدانوب.
وأدت العمليات الروسية والحصار البحري لأوكرانيا إلى توقف الصادرات، وبالتالي علقت عشرات السفن، كما علق أكثر من 20 مليون طن من الحبوب في صوامع بأوديسا.
ويحصد المزارعون في البلدين حاليا محصول القمح الخاص بعام 2022. وعادة ما تكون الفترة بين يوليو ونوفمبر هي الأكثر ازدحاما بالنسبة للتجار لشحن المحصول الجديد من البلدين.
والمحصول القادم عُرضة للخطر إذ تعاني أوكرانيا حاليا من نقص في مساحة التخزين بسبب توقف الصادرات.
