وكانت الولايات المتحدة وزعت في وقت سابق من الشهر الجاري مسودة قرار بهذا الصدد على أعضاء المجلس الخمسة عشر، لكن روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (الفيتو) أشارتا إلى معارضتهما للإجراء.
وقال بومبيو في اجتماع افتراضي للمجلس: “لا تأخذوا هذا من الولايات المتحدة، استمعوا إلى الدول في المنطقة. من إسرائيل إلى الخليج، دول الشرق الأوسط – الأكثر تعرضا لهجمات إيرانية – تتحدث بصوت واحد (وهو): مددوا حظر السلاح”.
وفي السياق، أشار مجلس الأمن القومي الأميركي إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 2231 أكد أن إيران مستمرة في نشر ترسانة من الأسلحة الثقيلة لنشر الإرهاب والعنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وطالب في تغريدة على تويتر: “يجب على مجلس الأمن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. إذا فشلت الأمم المتحدة في ذلك، فستكون المنطقة والعالم في خطر أكبر بكثير”.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه ينبغي ألا يرفع الحظر عن إيران. وينتهي الحظر في منتصف أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية في عام 2015.
ومنذ وصول ترامب للرئاسة في عام 2017 خرجت إدارته من الاتفاق النووي وكثفت العقوبات على إيران في إطار ما تصفها واشنطن بسياسة الضغوط القصوى.
لكن السفير الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، وصف هذا النهج في كلمته أمام المجلس بأنه “سياسة الخنق القصوى”.
وأضاف “الهدف هو تغيير النظام أو خلق وضع تكون فيه إيران عاجزة حرفيا عن التنفس. هذا أشبه بوضع ركبة على رقبة شخص” وذلك في إشارة مستترة إلى مقتل الأميركي جورج فلويد في مدينة مينيابوليس بعدما كثم شرطي بركبته على رقبته.
قانون الغاب
واجتمع المجلس، الثلاثاء، لبحث تقرير للأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، خلص إلى أن صواريخ كروز استخدمت في هجمات عديدة على منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي “إيرانية المنشأ”.
وهددت واشنطن بتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران المدرجة بالاتفاق النووي إذا فشلت في تمديد حظر السلاح وذلك رغم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018. ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة صعبة وفوضوية.
وعبرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عن قلقها من أن رفع حظر السلاح عن إيران سيتبعه تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي، لكنها أوضحت أنها لن تؤيد المساعي الأميركية الأحادية لإعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف: “المجتمع الدولي عموما ومجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص يواجهان قرارا مهما: هل نحافظ على احترام حكم القانون أم نعود إلى قانون الغاب بالخضوع لأهواء بلطجي خارج عن القانون”.
