وطالب الموقعون بالانتقال من الاستبداد إلى المشاركة وبتغيير جذري في طريقة نظرة تركيا إلى العالم وتعاطيها معه.
ويقول البيان: “من الواضح بشكل قاطع أن نظام الرجل الواحد غير قادر على إخراج البلاد من التفكك الذي سببه ولا يمكنه اختراع سيناريو جديد فقد أثبت رد الفعل العدواني للنظام على دعاوى الإصلاح أنه لا يسعى إلا لخداع وتضليل الناس”.
ويضيف الموقعون: لا يمكن لأي خطاب إصلاحي أن يكون مقنعا أو يحل أيا من مشاكل تركيا الملحة قبل اتخاذ الخطوات التالية:
– إعلان عفو عادل يشمل السجناء السياسيين بشكل خاص بدلا من الإفراج التمييزي والمزاجي والمتقطع.
– إطلاق سراح الكتاب والسياسيين المعارضين المحتجزين في تحد لأحكام المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
– ضمان استقلالية المحاكم عن الحكومة ونزاهتها وإعادة تنظيم مجلس القضاة والمدعين العامين.
– استعادة حقوق آلاف المواطنين الذين طردوا من وظائفهم دون محاكمة عادلة.
– إعادة أكثر من 80 رئيس بلدية منتخبين ويمثلون الملايين ممن عزلتهم الحكومة بشكل غير قانوني إلى مناصبهم.
– وضع حد للانتهاكات لحقوق المرأة وضرورة دخول الحقوق المتساوية بين الجنسين حيز التطبيق.
– منع نهب الموارد الطبيعية وتدمير البيئة.
– توفير الدولة احتياجات الناس الأساسية كالصحة والسكن والتعليم والطبابة وتغطية ذلك من خلال المخصصات المناسبة في الميزانية.
– أن يتساوى كل من يعيش في هذا البلد بغض النظر عن الهوية والآراء وأسلوب الحياة سواء أمام القانون أو في المجال الاجتماعي.
– حماية آليات المشاركة الديمقراطية حتى يتمكن جميع المواطنين من التعبير عن أنفسهم بحرية.
ويخلص البيان لنتيجة مفادها أن لا حل في تركيا حيث تتراكم المشاكل كالجبال حسب وصفه “سوى تفعيل المشاركة الديمقراطية وإعادة إحياء الأمل في المستقبل حتى تعود بلادنا إلى مستوى الأرض ثانية”.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها عرائض وبيانات كهذه، لكن أهمية هذا البيان تنبع في توقيته، حيث تركيا على شفا الهاوية بفعل حماقات أردوغان وهو تعبير ولا ريب عن نبض غالبية الناس في البلاد ممن أثقل كاهلهم تمادي الرئيس التركي في سياساته المدمرة داخليا وخارجيا، بحيث أدخل تركيا في أزمات طاحنة متناسلة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحولها لدولة معزولة ومشبوهة تكاد تصبح فاشلة.
ويعلق الكاتب والمحلل السياسي الكردي طارق جوهر بالقول في حوار مع “سكاي نيوز عربية”: “منذ قدوم أردوغان بدأت ملامح مرحلة انحدار تركيا من نظام شبه ديمقراطي إلى نظام الحزب الواحد والرجل الواحد والتي ظهرت ملامحها أولا في تعديل الدستور وفق رغبات أردوغان وتحويل تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي لتحقيق أهدافه الشخصية”.
وأضاف “لا ننسى أن تركيا تاريخيا لم تكن دولة ديمقراطية حقيقية وآمنة للمعارضين خصوصا للكرد واليساريين والمكونات الأخرى ولا ننسى أيضا أن العقلية الشوفينية التي اكتسبها المجتمع التركي بشكل عام منذ انشاء أول الجمهوريات بعد سقوط الامبراطورية العثمانية ساهمت خلال السنوات الماضية في إفراز شخصيات وقادة متطرفين وبروزهم في الساحة السياسية التركية وهم لا يؤمنون بالتعددية ولا باحترام ارادة الآخرين وحرية الرأي والتعبير من أمثال أردوغان وقبله أيضا ما تمظهر مثلا في منع استخدام اللغة الكردية ومجرد التلفظ بكلمة كردستان في أماكن عامة من قبل الكردي كان يعرضه للاعتقال والمساءلة والحبس وحتى القتل”.
ويستطرد: “لكن الخطر الأكبر تبلور منذ نحو 5 سنوات حيث شهدت تركيا تحولا خطيرا باتجاه توسيع حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي وتراجعا كبيرا فيما كان يسمى الديمقراطية التركية وتوجه نحو الديكتاتورية“.
ويقول جوهر: “من واجب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات المدنية والأصوات التي ترتفع في تركيا داعية إلى التغيير باتجاه الديمقراطية ووقف المد الاستبدادي وإقرار الإصلاحات السياسية الجذرية وإنهاء نظام الحزب الواحد والرجل الواحد وعليهما الضغط على نظام أردوغان للالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعب الكردي وإنهاء حرب الإبادة التي يقودها في كردستان تركيا ووضع حد لتدخلاته الإقليمية في إقليم كردستان العراق وفي كردستان سوريا واحتلاله لأجزاء واسعة منها وتهديداته المستمرة لها وتدخلاته في آسيا الوسطى واليونان وحتى في منطقة الخليج هناك تدخل تركي متمادي وكل هذه التدخلات هي لفرض نفوذه وتحقيق أطماعه التوسعية”.
ويضيف جوهر “لا بد من إجبار أنقرة على إطلاق سراح كل القادة والبرلمانيين الكرد وفي مقدمهم الزعيمان عبد الله أوجلان وصلاح الدين دميرتاش ورؤساء البلديات والنشطاء السياسيين والمثقفين والصحافيين الكرد والترك القابعين في السجون وضرورة فتح صفحة جديدة للحوار البناء برعاية دولية وأوروبية لايجاد حل عادل للقضية الكردية مع الممثلين الحقيقيين للكرد وتكريس المبادئ الديمقراطية والقطع مع النظام الفردي الأحادي ومع محاولات بناء العثمانية الاستعمارية الجديدة”.
