وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “الاتحاد الأوروبي يسعى لأن يصبح مستقلاً عن الوقود الأحفوري الروسي قبل عام 2030″.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قرر منتصف الأسبوع الماضي، حظر واردات النفط الروسي إلى بلاده، في خطوة من شأنها زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
وتسبب القرار الأمريكي في ارتفاع قياسي لأسعار النفط، بعدما صعدت العقود الآجلة لخام برنت (تسليم مايو) لتلامس 130 دولارا للبرميل، قبل أن تتهاوى لتستقر صباح يوم الاثنين عند حدود 109.5 دولار للبرميل.
وشدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل لتخفيف التأثيرات المترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع مصادر الغاز في الشتاء المقبل، والتعجيل بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
خطة أوروبية
وتطرق “بوينو” للحديث عن خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص من النفط الروسي، والتي تعتمد على ركيزتين؛ الأولى تنويع إمدادات الغاز، عبر زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من الموردين غير الروس، وزيادة الكميات من إنتاج وواردات ثنائي الميثان والهيدروجين المتجدد.
الأمر الثاني هو التعجيل بخفض استخدام الوقود الأحفوري في المنازل والمباني والصناعة ونظم الطاقة، من خلال تعزيز كفاءة الطاقة، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والكهربة، ومعالجة اختناقات البنية التحتية، وفق متحدث الاتحاد الأوروبي.
وكشف عن سعي الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من الشركاء حول العالم لتنويع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال.
وعن قائمة الدول التي ستعوض النفط الروسي، قال بوينو إن “الولايات المتحدة والنرويج وقطر وأذربيجان والجزائر ومصر وكوريا الجنوبية واليابان ونيجيريا وتركيا وإسرائيل من بين هذه البلدان”.
وأوضح أن ذلك سمح بوصول كميات قياسية من واردات الغاز الطبيعي المسال في شهري يناير وفبراير الماضيين، لافتًا إلى أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي استيراد 50 مليار متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي المسال سنوياً.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه بحلول أبريل المقبل سيبدأ الاتحاد بعملية لاعتماد تشريع يقضي بملء مخزون الغاز تحت الأرض في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 90 بالمئة من قدرته بحلول أكتوبر من كل عام.
ويعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي 40 بالمئة من غازه الطبيعي. كما تزود روسيا بحوالي 27 بالمئة من النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي كل عام.
ضغوط كبيرة
وعن مدى فرض الزيادة الأخيرة في أسعار النفط ضغوطاً على دول الاتحاد الأوروبي، قال بوينو “نحن ندرك الأثر الذي تخلفه هذه الحرب بالفعل على مواطنينا، وقد ساعد الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على تخفيف أثر الأسعار المرتفعة على المستهلكين الضعفاء من خلال مجموعة من التدابير”.
وشدد على تقديم خطوات إضافية لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة هذا الوضع، إذ سيكون بإمكان البلدان على سبيل المثال تنظيم الأسعار في ظروف استثنائية، أو إعادة توزيع الإيرادات من أرباح قطاع الطاقة المرتفعة وتجارة الانبعاثات على المستهلكين، أو تقديم المساعدات الحكومية للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة أو النظر في اتخاذ تدابير ضريبية مؤقتة على الأرباح غير المتوقعة.
