ومن بين المشمولين بحظر تأشيرات وتجميد أصول، وزير الداخلية أحمد وحيدي وتلفزيون “برس تي في” الرسمي، المتهم ببث “اعترافات قسرية لمعتقلين”، حسبما جاء في بيان للاتحاد الأوروبي.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بعد مصادقة وزراء خارجية الكتلة على العقوبات: “يدين الاتحاد الأوروبي بشدة القمع العنيف غير المقبول للمتظاهرين. نحن نقف مع الشعب الإيراني وندعم حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبه وآرائه بحرية”.
وفي تحرك يبدو منسقا مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا أيضا أن وزير الاتصالات الإيراني عيسى زارع بور والعديد من مسؤولي إنفاذ القانون والحرس الثوري المحليين سيواجهون قيودا مماثلة في المملكة المتحدة لدورهم في حملة القمع.
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قالت، الأربعاء الماضي، إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى عقوبات جديدة ضد إيران ردا على قمع التظاهرات.
وأضافت في تغريدة على “تويتر”: “لن نتوقف. سندعم رجال ونساء إيران، ليس فقط اليوم، لكن طالما يقتضي الأمر ذلك”.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منتصف أكتوبر ضد “شرطة الأخلاق” الإيرانية، و11 مسؤولا كبيرا من بينهم وزير الاتصالات.
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للملابس.
