وفي ختام منتدى فيينا لمواجهة الإسلام السياسي، والذي عُقد في العاصمة النمساوية، الخميس، أكدت النمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك على أهمية تعزيز التعاون على كافة المستويات لمواجهة خطر انتشار الجماعة الإرهابية، في البلدان الأوروبية.
وخلال المؤتمر الذي حضره لفيف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية من مختلف دول القارة الأوروبية، أكدت وزيرة الاندماج النمساوية سوزان راب، على خطورة التحديات التي تواجها الدول وعلى وجه التحديد فرنسا والدنمارك والنمسا”، جراء تغلغل التنظيمات المتطرفة، موضحة أن الإسلام السياسي يمثل مشكلة في البلدان الثلاثة، ومحاربته تبدأ بمواجهة محاولات الفصل وخلق المجتمعات الموازية، ونشر التطرف.
وكشفت راب عن تأسيس تعاون بداية من الخميس وعلى كافة المستويات السياسية، مشيرة إلى ضرورة التعاون المكثف مع دول الجوار في نفس الصدد، وأوضحت أن منتدى فيينا لمكافحة الإسلام السياسي وتنظيماته وفي مقدمتها جماعة الإخوان، سيعقد دورة ثانية له العام المقبل، مشيرة إلى تعيين منسق أوروبي مختص بهذا الملف.
ويرى رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، جاسم محمد، أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة النمساوية في حظر جماعة الإخوان وأنشطتها خطوة في طريق طويل لمكافحة التطرف والإرهاب”.
ويوضح في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أنه بات من المحتمل بعد قرار حظر جماعة الإخوان أن يتزايد الخطر الذي يمثله العمل السري للتنظيم في المدن النمساوية وأن يتوسع مدى التأثير غير المحدود لأيديولوجيات تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة على العناصر التابعة لهم.
ويشير إلى كافة الإجراءات التي شرعت بها الحكومة النمساوية فيما بعد باعتبارها ضرورة لاقتلاع جذور الإرهاب والفكر المتطرف من البلاد، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة تضيق أكبر على نشاط جماعة الإخوان وغيرها من التنظيمات المتطرفة، فضلا عن الجهود الخاصة بتجفيف منابع التمويل.
وكانت الحكومة النمساوية دشنت مركز جديد مهمته مراقبة المؤسسات والمنظمات المتطرفة في البلاد كخطوة لمكافحة الإسلام السياسي، ويكشف تخصيص وحدة حكومية متكاملة لتعقب نشطاء الإسلام السياسي في فيينا قصور أجهزة الاستخبارات بمفردها في تعقب مناورات التنظيم وحيله “الديمقراطية” لممارسة أجنداته، إذ أن العمل الجمعياتي والمؤسسات المسجدية إضافة إلى العمل الخيري تعتبر من أبرز مجالات تحرك نشاط الإسلام السياسي.
كان كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أكد، خلال الأسبوع الماضي، أنه اتفق مع هولندا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في إطار توسيع التعاون الأمني بين البلدين.
وتخوض النمسا حرباً شرسة ضد تنظيمات الإسلام السياسي، وفي القلب منها تنظيم الإخوان الإرهابي، منذ منتصف العام الماضي، بعد أحداث فيينا الدامية التي دفعت البلاد إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب في البلاد، استهدفت عشرات المؤسسات والمساجد والمنظمات التابعة للإخوان، بعد ثبوت تورطها في عمليات إرهابية، حسبما أوردت تقارير استخباراتية وأمنية.
وفي يونيو الماضي، عززت النمسا إجراءات مكافحة التطرف، بحظر رموز وشعارات الإخوان وعدة تنظيمات متطرفة أخرى، وكذلك كثفت الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للتنظيم والتي تمثل ممرات لتمويل الإرهاب والتطرف.
وأعلن البرلمان النمساوي، في 22 يونيو2021 حظر الإخوان ومنعهم من ممارسة أي عمل سياسي في النمسا.
وجاء هذا الإجراء المباغت ضمن آخر الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف والإرهاب ولمجابهة خطر الإسلام السياسي، والتي تتمثل في إقرار قانون جديد يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر أنشطة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، وبذلك تكون النمسا هي أول دولة أوروبية تقوم وبشكل رسمي بحظر التنظيم.
