وأثار ترامب بشكل مباشر مع وزارة العدل ادعاءات بشأن تزوير الانتخابات، وتساءل عن سبب عدم قيام الوزارة ببذل المزيد من الجهد لمعالجتها في تسع مكالمات واجتماعات على الأقل، كما يذكر التقرير.
ويشير التقرير الذي يستند على مقابلات مع مسؤولين سابقين في وزارة العدل، إلى أن كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ضغط على محامي وزارة العدل للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات.
وكشف التقرير أن مسؤولين في الوزارة هددوا بالاستقالة في حال أقدم ترامب على تعيين جيفري كلارك، محامي وزارة العدل الذي أيد ادعاءات تزوير الانتخابات، بمنصب وزير عدل بالإنابة.
ووصفت اللجنة التي يقودها الديمقراطيون في تقريرها، بأن سلوك ترامب كان إساءة استخدام للسلطة الرئاسية.
ويمثل التقرير المكون من نحو 400 صفحة أكبر تحقيق عام وشامل حتى الآن حول حملة الضغط التي قام بها ترامب في أعقاب انتخابات 2020 والادعاءات التي ساقها بأنه مزورة.
وبمجرد صدوره، أصدر نواب جمهوريون في اللجنة تقريرهم الخاص، وذكروا فيه أن الرئيس السابق ترامب “استمع إلى كبار مستشاريه في وزارة العدل والبيت الأبيض في كل خطوة… وأنه لم يستخدم وزارة العدل كسلاح لأغراضه الشخصية أو لدعم حملته.”
