وتشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، وهي لجنة مستقلة، بعد أن غادر جامع البلاد إلى المنفى في غينيا الاستوائية، رافضا الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أجريت في 2016.
وسلم تقرير اللجنة الذي جاء بعد تحقيق شامل استمر 3 سنوات في انتهاكات عهد جامع استنادا إلى أقوال مئات الشهود، إلى الرئيس الحالي أداما بارو في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، لكنه لم ينشر في الإعلام إلا الجمعة.
وقالت اللجنة إن جامع، الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري عام 1994، وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولوون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين ومعارضين سياسيين ومدنيين.
وأوصت اللجنة بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
ولم يتسن الاتصال بجامع أو المتحدث باسمه للحصول على تعليق.
