بدأ التحقيق المستقل الأحدث بعد أن خلص تحقيق أجرته صحيفة صنداي ميرور في 2018 إلى وجود تقارير عن عمليات استغلال جنسي يعود تاريخها إلى الثمانينيات. وأكد التحقيق منذ ذلك الحين صحة تلك التقارير وخلص إلى أنه تم السماح باستمرار الانتهاكات بسبب تحميل الأطفال، وليس الجناة، المسؤولية عن تلك الجرائم.
وتوصل التقرير إلى أنه جرى إثناء معلمين وموظفين بقطاع الشبان عن الإبلاغ عن وقائع الاعتداء الجنسي على الأطفال، كما أن الشرطة شعرت بالانزعاج من أن يؤدي مثل هذا التحقيق مع بعض الرجال الآسيويين الذين ارتكبوا تلك الانتهاكات إلى تأجيج توتر عرقي.
وقال توم كروذر رئيس لجنة التحقيق “تعرض عدد لا يحصى من الأطفال للاعتداء الجنسي والاغتصاب. تعرضوا للإذلال والإهانة عن عمد. تم تبادلهم والاتجار بهم“.
وأضاف “أخبر الضحايا والناجون لجنة التحقيق مرارا كيف عمل رجال بالغون، عندما كانوا أطفالا، على كسب ثقتهم قبل أن يخونوا تلك الثقة بلا رحمة، ويعاملوهم كأدوات أو سلع جنسية“.
واعتذرت الشرطة المحلية عن اخفاقاتها، كما اعتذرت الحكومة المحلية للناجين.
وهذا الكشف هو الأحدث في سلسلة من حالات الاعتداء الجنسي المروعة في بريطانيا. وفي عام 2014، وجد تقرير مستقل آخر أن ما يصل إلى 1400 طفل في بلدة إنجليزية أخرى تعرضوا للاعتداء الجنسي، وأن مقدم البرامج التلفزيونية الراحل جيمي سافيل استغل 500 طفل، واستمرت وقائع الحالتين على مدى عقود.
