ويتيح هذا القرار لباحثي الجامعات والعلماء الحكوميين، أن يستخدموا أجزاء مستخلصة من عمليات إجهاض اختياري، عندما يدرسون الأمراض والعلاجات الممكنة لها.
وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن هذا السماح يشكل تراجعا عن قرار صدر في 2019، فرض على كل من يريد رخصة لدراسة “نسيج الجنين” بأن يخضع لعملية تدقيق من قبل مجلس استشاري أوكلت له مهمة الأخلاقيات.
في غضون ذلك، ظل البيت الأبيض صامتا إزاء الخطوة التي أقدمت عليها المراكز الأميركية، الجمعة، في مسعى إلى تسهيل مهمة العلماء.
وقبل عامين، كانت الولايات المتحدة شهدت جدلا حول ما إذا كان من اللائق أن يُقدم الدعم الحكومي، إلى الدراسات التي تبحث بشأن خلايا مستخلصة من أجنة تعرضت للإجهاض.
وفي 2019، تجاهل الرئيس السابق، دونالد ترامب، رأي وزيره في الصحة والشؤون الإنسانية، أليكس أزار، فقطع تمويل المراكز الصحية عن شراء أنسجة الأجنة، عندما يكون الغرض إخضاعها للدراسة في مختبرات البحث الحكومية.
أما من يرغبون في دراسة نسيج الجنين خارج هذه المؤسسات العلمية الحكومية، فكانوا يحتاجون إلى الحصول على رخصة “غير سهلة”، لأنها مرتبطة بلجنة أخلاقيات وجملة من الشروط، التي قيل إنها كانت بغرض التعقيد.
وهذا المجلس الذي أوعز له بأن يدرس منح الرخص، لم يجر تشكيله إلا بعد سنة من القرار، وحين ظهرت تشكيلته، تبين أن أغلب أعضائه من المعارضين بشدة للإجهاض.
ولم يجتمع هذا المجلس سوى مرة واحدة، خلال الصيف الماضي، وأجرى دراسات بشأن 14 طلبا، فلم يقبل إلا طلبا واحدا فقط لأجل إجراء دراسات بشأن نسيج من الأجنة المجهضة.
