وقال ترامب في بيان: “رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي“، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وأضاف: “عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية، بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار”.
وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، تحقيقا مدنيا لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب قد بالغت في تقدير قيم عقارات.
وسعى ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، لتجنب الإدلاء بشهاداتهم، لكن مسعاهم باء بالفشل.
وكانت المدعية العامة قد قالت إن تحقيقها “كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية، وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية”.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ووصف تحقيق نيويورك بأن له “دوافع سياسية”. وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.
يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه ترامب أزمات أخرى، أبرزها قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي” بتفتيش منزله، إذ تحوم الشكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى إقامته الخاصة، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.
وفي حين سارع ترامب إلى إدانة خطوة تفتيش منزله الفخم والشاسع في منطقة “بالم بيتش” المسمى “مارالاغو“، بادر سياسيون جمهوريون إلى التعاطف مع الرئيس السابق الذي ينظر إلى عملية التفتيش بمثابة عمل سياسي مدبر لأجل الانتقام منه بسبب آرائه وسياساته عندما كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
وبحسب “واشنطن بوست” الأميركية، فإن عملية التفتيش تكللت بحجز نحو عشرة صناديق، بينما أشارت وثيقة البحث التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، إلى انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، إلى جانب خرق قوانين متعلقة بالتعامل مع أشياء ذات طابع سري.
ويأتي حجز نحو 10 صناديق من وثائق وأشياء في منزل ترامب، يوم الاثنين، فيما كان الرئيس السابق قد أعاد 15 صندوقا من أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي.
ويقضي قانون السجل الرئاسي بحفظ كافة الرسائل والبرقيات والمذكرات والنصوص المتعلقة بواجبات من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.
