وفي بنسلفانيا، التي كانت من الولايات المتأرجحة، تغلب بايدن على ترامب مما ساعده في الفوز بالانتخابات التي قادته إلى البيت الأبيض.
وقبل جلسة استماع في القضية، الثلاثاء، أسقطت حملة ترامب الادعاء بأن مئات الآلاف من بطاقات الاقتراع عبر البريد والتصويت الغيابي، 682 و479 بطاقة على وجه الدقة، تمت معالجتها بشكل غير قانوني من دون مراقبة ممثليها.
إلا أن الدعوى القضائية التي أقامتها الحملة أمام المحكمة الفيدرالية يوم الأحد، بهدف منع ولاية بنسلفانيا من التصديق على فوز بايدن بأصوات الولاية، تصر على أن الناخبين الديمقراطيين عوملوا بشكل أفضل من الجمهوريين.
وفي 7 نوفمبر الجاري، أعلنت وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية فوز بايدن، بعد أن رأت أن الأصوات المتبقية التي سيتم احتسابها في ولاية بنسلفانيا لن تسمح لترامب باللحاق بالركب، لكن ترامب رفض التنازل.
وتركز الدعوى المتبقية في الدعوى القضائية على استبعاد أوراق الاقتراع التي أدلى بها الناخبون الذين أتيحت لهم الفرصة لإصلاح بطاقات الاقتراع عبر البريد، التي كان من المقرر استبعادها لأسباب فنية.
وتتهم الدعوى بأن “المقاطعات ذات الثقل الديمقراطي” انتهكت القانون من خلال تحديد بطاقات الاقتراع بالبريد قبل يوم الانتخابات، وبها عيوب، مثل الافتقار إلى “مظروف سري” داخلي أو عدم وجود توقيع الناخب على الظرف الخارجي، بحيث يمكن للناخب إصلاحه.
وجاء في الدعوى أن المقاطعات ذات الثقل الجمهوري “اتبعت القانون ولم تقدم إشعارا وعملية إصلاح، مما حرم الكثيرين من حقوقهم”.
وقال كليف ليفين، المحامي الذي يمثل اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، الذي يسعى للتدخل، إنه من غير الواضح عدد الناخبين الذين أتيحت لهم الفرصة لإصلاح بطاقات الاقتراع.
لكنه قال إن الهامش هو الحد الأدنى وبالتأكيد أقل من الهامش الذي يفصل بين بايدن وترامب، ويبلغ حوالي 70 ألف صوت.
وقال ليفين: “الأرقام ليست قريبة من الهامش بين المرشحين”.
ومنذ اليوم الأول لإعلان النتائج، دأب ترامب على التشكيك في نزاهة الانتخابات، ولجأ إلى القضاء في عدد من الولايات التي قال إن نتائجها كانت مزورة.
والأحد قال ترامب لأول مرة إن بايدن “فاز” بالانتخابات لكن بالتزوير، ثم سرعان ما غرد مجددا نافيا اعترافه بانتصار منافسه الذي بدأ فعليا الاستعداد لدخول البيت الأبيض.
