وقال البيت الأبيض في بيان، الاثنين، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، عقد مشاورات مع سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، نيكولاي باتروشيف، بشأن العلاقات الأميركية الروسية.
وأضاف: “كان الاجتماع “استمرارا منطقيا للمناقشات الأخيرة التي جرت في العاصمة الآيسلندية، ريكيافيك” بين وزيري خارجية البلدين.
وتابع: “الاجتماع خطوة مهمة في التحضير للقمة الأميركية-الروسية المزمع عقدها، والتي سيتم الإعلان عن موعدها ومكانها لاحقا”، وينظر مسؤولون أميركيون وروس في يومي 15 و16 من الشهر المقبل كموعد أولي للقمة.
وسيأتي الاجتماع في نهاية أول رحلة خارجية يقوم بها بايدن بصفته رئيسا، وستكون مدة هذه الرحلة أسبوعا، حيث سيسافر إلى أوروبا وسيشارك في قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة، ثم سيزور مقر منظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل.
ويجتمع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، مع نظيره الروسي هذا الأسبوع، في جنيف، المدينة المقترحة لاستضافة القمة، لوضع التفاصيل النهائية للاجتماع المرتقب، وفقا لمسؤول على علم بالاستعدادات الأولية.
وقد دعت إدارة بايدن إلى عقد القمة، الشهر الماضي، بعد سلسلة من الإجراءات الروسية التصادمية، ومن بينها حشد قوات على الحدود الأوكرانية، وعملية قرصنة “سولار وندز” التي طالت مؤسسات أميركية عديدة، والتقارير عن مكافآت روسية لمن يقتل جنودا أميركيين في أفغانستان، إضافة إلى تسميم وسجن الزعيم الروسي المعارض “أليكسي نافالني”.
ويـُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تقدم مأوى لمجموعة قرصنة كانت وراء هجوم إلكتروني، أدى، قبل أيام، إلى إغلاق خط أنابيب وقود تديره شركة “إمبريال بايبلاينز” وينقل نحو نصف إمدادات البنزين لولايات عديدة على الساحل الشرقي الأميركي.
وقد اتخذ بايدن نهجا مغايرا تجاه روسيا، عن سلفه، دونالد ترامب، الذي غالبا ما كان يهدف إلى التقرب من بوتين، واتسمت قمتهما الوحيدة، التي عقدت في يوليو 2018 في هلسنكي، برفض ترامب الوقوف إلى جانب وكالات المخابرات الأميركية بشأن إنكار بوتين للتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
وفي عهد بايدن، سعت الولايات المتحدة للضغط على روسيا من خلال العقوبات الاقتصادية، وفرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات على شركات وسفن روسية بسبب عملها في خط أنابيب للغاز الطبيعي في أوروبا.
