وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام تركية رسمية، إن “القوات الجوية التركية اعترضت 6 مقاتلات يونانية من طراز (إف 16) فوق البحر المتوسط“.
وحسب البيان، أقلع الطيارون اليونانيون من جزيرة كريت، فيما وقع الاعتراض عند اقترابهم من المنطقة التي أعلنت فيها أنقرة عمليات التنقيب عن موارد الطاقة.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن “أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية التركية رصدت في 27 أغسطس، 6 طائرات (إف 16)، أقلعت من جزيرة كريت اليونانية متجهة إلى جنوب قبرص”.
وأضافت أن طائرات “إف 16″ التركية اعترضت طائرات تقترب من المنطقة التي أصدرت فيها تركيا تحذيرا، جنوب غربي الجزيرة القبرصية، و”صدتها بعد اكتشاف أن الطائرات تابعة لليونان”.
ولا تزال تركيا مصرة على انتهاك حقوق جيرانها في المتوسط، بعمليات تنقيب غير مشروعة دفعت الاتحاد الأوروبي للتحرك مؤخرا بتوجيه تهديد لأنقرة.
والجمعة حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.
وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح “الحوار فرصة جدية” لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين – اليونان وقبرص – في الأزمة، مما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.
وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى البلدان تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.
ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين عقدوا اجتماعا في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا، في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.
وحض بوريل أنقرة على “الامتناع عن التحرك بشكل أحادي” كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.
وقال بوريل بعد المحادثات: “اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في 24 و25 سبتمبر”.
ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على “البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة”.
وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.
ورحبت أثينا بتطورات الجمعة، إذ قال وزير خارجيتها نيكوس دندياس لوسائل إعلام محلية: “أعتقد أن الجانب اليوناني حصل على ما بإمكانه الحصول عليه: عقوبات محتملة في حال لم تختر تركيا خفض التصعيد ولم تعد إلى الحوار”.
وأضاف: “آمل بأن تعود تركيا إلى صوابها وتتوقف عن الاستفزازات وعن الأعمال التعسفية وانتهاك القانون الدولي”.
