وأعلن نائب وزير النقل والبنى التحتية عمر فاتح سايان على تويتر: “فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين ليرة تركية (مليون يورو) على كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي منها فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبيريسكوب ويوتيوب وتيك توك التي لم تعلن تعيين ممثل لها مع انتهاء المهلة القانونية”.
ودخل قانون يعزز بشكل كبير رقابة السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في تركيا في أكتوبر.
ويرغم القانون خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك وأي شبكة أخرى يتردد عليها أكثر من مليون مستخدم يوميا في تركيا، أن يكون لها ممثل في هذا البلد والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين في خلال 48 ساعة.
وفي حال عدم احترام هذا القانون، قد تتعرض هذه الشبكات لغرامات قد تصل إلى 30 مليون ليرة تركية (3 ملايين يورو) أو حجب الإعلانات أو تقليص عرض النطاق الترددي بنسبة تصل إلى 90 بالمئة، ما يمنع الوصول إليها بشكل أساسي.
ورغم هذا التهديد رفضت معظم مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن الانصياع للتدابير الواردة في القانون باعتبار أنه يفتح المجال أمام طلبات الرقابة.
وبحسب يمان أكدنيز الأستاذ في الحقوق في جامعة بيلجي في إسطنبول وحدها منصة فكونتاكتي الروسية وافقت على تعيين ممثل لها في تركيا.
ويخضع تويتر وفيسبوك لرقابة مشددة من قبل الحكومة التركية ورفعت دعاوى عديدة لتغريدات بسيطة بتهمة “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية”.
وكان تويتر في صلب التعبئة خلال التظاهرات الضخمة المعادية للحكومة في 2013 وكان الرئيس رجب طيب أردوغان وصف هذا الموقع بـ”التهديد”.
