كان حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وحليفه حزب الحركة القومية قد قدما للبرلمان، يوم 14 مارس، مسودة قانون انتخابات تضمنت لوائح توزيع المقاعد البرلمانية في التحالفات بين الأحزاب.
وكان من المتوقع على نطاق واسع الموافقة على مشروع القانون نظرا للأغلبية الممثلة للتحالف الحاكم.
ومن المقرر أن تدخل هذه اللوائح حيز التنفيذ في غضون عام تقريبا، مما يشير إلى أن أردوغان، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته في أدنى مستوياتها منذ سنوات، قد لا يدعو إلى انتخابات مبكرة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في يونيو 2023، وقال حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية مرارا إنها ستجرى في ذلك الوقت.
ومع ذلك، قال بعض المحللين، قبل تقديم مشروع القانون، إن أردوغان قد يرغب في إجراء انتخابات مبكرة قبل حدوث مزيد من التراجع المحتمل لشعبيته في استطلاعات الرأي وسط اضطرابات اقتصادية وتضخم متصاعد سببه دفعه لخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي والصراع في أوكرانيا في الآونة الأخيرة.
