وخلصت المحكمة إلى أن جولياني أدلى “بتصريحات كاذبة ومضللة بشكل واضح” للمحاكم والمشرعين والجمهور عندما كان يمثل الرئيس السابق ترامب وحملته في محاولة فاشلة لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وفي قرار من 33 صفحة، قالت المحكمة إن رخصة جولياني يجب أن يتم تعليقها، بينما يستمر النظر في اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.
وجاء في قرار المحكمة أن “هناك أدلة لا جدال فيها على أن المدعى عليه نقل بيانات كاذبة ومضللة بشكل واضح للمحاكم والمشرعين والجمهور بصفة عامة، بصفته محامي الرئيس السابق دونالد ترامب، وحملة ترامب الانتخابية، فيما يتعلق بمحاولة ترامب الفاشلة لإعادة انتخابه في عام 2020”.
ويمكن لجولياني الطعن بهذا الحكم، لكنّ المحكمة أشارت إلى أنه في حال اتُخِذ هذا الإجراء فإنّ من المحتمل أن يعرّض نفسه في نهايته لـ”عقوبات قوية ودائمة”.
ويعدّ تعليق رخصة جولياني أمراً لافتاً، كونه تولى سابقا منصب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الذي يُعتبر من أرفع المناصب في القضاء الأميركي.
كذلك، شغل جولياني منصب رئيس بلدية نيويورك ثماني سنوات، وحقق سمعة طيبة لتوليه شؤون المدينة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ويواجه جولياني أيضا تحقيقا في نيويورك حول أنشطته في أوكرانيا عندما كان محاميا شخصيا لترامب الذي اتهم بالسعي للحصول على مساعدة سياسية من كييف وخضع للمحاكمة في مجلس الشيوخ العام 2019.
وفي أبريل الماضي دهم رجال مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” منزل جولياني ومكتبه في نيويورك، ما دفعه الى التنديد بهذه العملية معتبرا انها تمت بدوافع سياسية.
واعتبر ترامب أن القرار الصادر الخميس هو من عمل “اليسار الراديكالي” ويأتي في إطار حملة “المطاردة السياسية” التي تستهدفه مع المقربين منه. وقال الرئيس السابق “يجب أن يخجلوا من أنفسهم”.
