وقالت هيئة الإذاعة الدنماركية العامة إن وكالة الأمن القومي الأميركية (إن إس إيه) تنصّتت على كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على سياسيين ومسؤولين رفيعي المستوى في ألمانيا والسويد والنرويج وفرنسا.
وأضافت أن وكالة الأمن القومي استغلت تعاونها في مجال المراقبة مع وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية للقيام بذلك. ولم تعلق وزارة الدفاع الدنماركية على هذه الأنباء وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ووفق الهيئة، جرى إبلاغ وزيرة الدفاع ترين برامسن التي تولت الوزارة في يونيو 2019، بالتجسس في أغسطس 2020. وقالت الوزيرة للهيئة الإذاعية إن “التنصت المنهجي على حلفاء مقربين أمر غير مقبول”.
وكشفت المعلومات إثر تحقيق أجرته هيئة الإذاعة الدنماركية مع تلفزيون “إس في تي” وشبكة “إن آي كاي” النروجية ووسائل إعلام ألمانية وصحيفة “لوموند” الفرنسية.
وقالت الإذاعة الدنماركية إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتاينماير وزعيم المعارضة آنذاك بير شتاينبروك كانوا بين من تجسست عليهم وكالة الأمن القومي الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية تملك إمكانية الاطلاع على رسائل الجوال والمكالمات الهاتفية وسجل الإنترنت، بما في ذلك عمليات البحث وخدمات المحادثة.
وذكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم “عملية دنهامر” وقدم إلى قيادة الوحدة في مايو 2015.
وأوضحت هيئة الإذاعة الدنماركية أن معلوماتها مستقاة من تسعة مصادر مختلفة لها اطلاع على تقارير وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية، وشددت على أن مصادر عدة أكدت ما خلصت إليه.
ولم تعلق وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية أو مديرها في ذلك الوقت لارس فيندسن على التقرير الإعلامي.
وفي حال تأكده، فإن التجسس الأميركي كان يجري أثناء وبعد قضية سنودن عام 2013 التي تفجّرت عندما كشف المتعاقد السابق مع المخابرات إدوارد سنودن أن الحكومة الأميركية كانت تتجسس على مواطنيها وحلفائها.
وكانت هيئة الإذاعة الدنماركية قد أفادت في نوفمبر 2020 أن الولايات المتحدة استعملت كابلات دنماركية للتجسس على صناعة الدفاع المحليّة وأخرى أوروبية بين عامي 2012 و2015.
