فقد نقلت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، المدعومة من الدولة، عن خبراء قولهم إن بكين ربما تخفض تدريجيا حيازاتها من سندات وأوراق الخزانة الأميركية، في ضوء تنامي التوتر مع واشنطن.
وفي ظل تدهور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بشأن عدة قضايا من بينها فيروس كورونا والتجارة والتكنولوجيا، ينتاب القلق الأسواق المالية على نحو متزايد بشأن ما إذا كانت الصين ستبيع الديون الحكومية الأميركية التي تحوزها كسلاح لمواجهة الضغط الأميركي المتزايد، بحسب ما ذكرت رويترز.
ونُقل عن الأستاذ بجامعة شنغهاي للمالية والاقتصاد، شي جين يانغ، أمس الخميس قوله “الصين ستقلص تدريجيا حيازاتها من الديون الأميركية إلى نحو 800 مليار دولار في ظل الظروف الطبيعية”، غير أنه لم يذكر إطارا زمنيا مفصلا لذلك.
وأضاف يانغ “لكن بالطبع، ربما تبيع الصين كل سنداتها الأميركية في حالة قصوى، مثل النزاع العسكري”.
ووفقا لأحدث بيانات رسمية فإن الصين، التي تعد ثاني أكبر حائز غير أميركي لأدوات الخزانة الأميركية، تملك ما يصل إلى 1.074 تريليون دولار من الأدوات في يونيو، انخفاضا من 1.083 تريليون في الشهر السابق.
وتخفض الصين حيازاتها من السندات الأميركية على نحو مطرد منذ بداية العام الجاري، بيد أن بعض مراقبي السوق يشكون في أن الصين ربما لم تبع بالضرورة أدوات الخزانة الأميركية إذ إنها ربما تستغل أمناء حفظ آخرين لشراء سندات الخزانة.
والخفض إلى 800 مليار دولار من المستوى الحالي قد يعني تقلص حيازاتها بأكثر من 25 في المئة.
ويقول محللون إنه إذ حدثت عملية بيع صيني على نطاق كبير، عادة ما يشار إليه “بالخيار النووي”، قد يطلق اضطرابا في الأسواق المالية العالمية.
وأشارت الصحيفة الحكومية إلى سبب آخر للبيع وهو خطر التعثر المحتمل في الولايات المتحدة إذ إن دين أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بشدة إلى نحو نفس حجم الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية ويفوق بكثير خط الأمان المعترف به دوليا عند 60 في المئة.
والصين منكشفة بقوة على الدولار الأميركي والأصول المقومة به، وتبلغ الاحتياطيات الأجنبية الرسمية للصين 3.154 تريليون دولار بنهاية يوليو.
