وتحدث التقرير المنشور على موقع وزارة الخارجية الأميركية عن الدستور الإيراني الذي مهّد الطريق لفرض عقوبات شديدة على أولئك الذين يغيرون دينهم.
ويمكن أن تصل العقوبات في هذا الشأن إلى الإعدام.
وسلط التقرير الحقوقي الضوء على تمهمة تسمى “محاربة الله”، التي أدت إلى إعدام اثنين من الأقلية السنية، في سجن “الفجر” بمدينة الأحواز، عاصمة محافظة خوزستان الغنية بالنفط جنوب غربي إيران.
وتحدث عن قلق من استمرار عمليات الإعدام التي تطال السكان السنة من أكراد وبلوش، في البلاد التي يسيطر على حكمها الملالي.
ولفت إلى إمعان نظام الملالي في مضايقة واستجواب البهائيين والمسيحيين غير الأرمن في إيران، إذ أخضت للمحاكمة 65 بهائيا خلال ستة أشهر فقط من عام 2019.
وتم إدراج إيران منذ العام 1999 ضمن قائمة الدول التي تثير “قلق خاصا” في الولايات المتحدة، نظرا لتعرض الحريات الدينية فيها للقمع بشدة.
وفي تعليقه على التقرير، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن 108 أشخاص في إيران يقبعون خلف القضبان لمجرد أنهم ينتمون إلى الأقليات الدينية.
وأضاف أن حكومة طهران أعدمت العام الماضي عددا من الأشخاص بعدما أدانتهم بـ”محاربة الله”.
وتصدر وزارة الخارجية الأميركية في كل عام تقريرا حول الحريات الدينية في العالم، ويعطي تفاصيل حول هذه الحريات في كل بلد والسياسات والممارسات الحكومية التي تنتهك الحقوق الدينية.
وتئن الأقليات في إيران، التي تشمل العرب الأحوازيين والأذريين والبلوش والكرد والتركمان، من التمييز في القانون والممارسة على السواء.
وبحسب الإحصائيات فإن الفرس يشكلون من 30 إلى 40 في المئة من عدد سكان البلاد، أما الأذريون فتتراوح نسبتهم بين 25 في المئة، و30 في المئة.
في حين تصل نسبة العرب من 8 إلى 10 في المئة، أما الأكراد فتتراوح نسبتهم من 8 إلى 10 في المئة، والبلوش من 3 إلى 4 في المئة، أما قوميات اللور والتركمان والبختياري والأرمن فلا تتجاوز نسبتهم في إيران الواحد في المائة.
ويبقى استخدام لغات الأقليات في المكاتب الحكومية وفي التعليم في المدارس محظورا، إذ يواجه النشطاء، الذين يناضلون من أجل حقوق الأقليات الكثير من التهديدات والاعتقال والسجن.
